قال كثيرون رأيهم فيما جرى بين سعادة النائب والوزير تحت القبة بخصوص البطالة ، ويكاد يجمع الذين تابعوا على تخطئة الوزير . ليس هذا هدفي اليوم ، فالموضوع أهم من الأشخاص مع الاحترام .

لقد أثار سؤال سعادة النائب أشجاني وأرجعني لسبع وعشرين سنة ، أي عام ١٩٩٩ حيث كنت وزيرا" للتنمية الإدارية في حكومة المرحوم فايز الطراونة، فقد تناولت الموضوع في مجلس الوزراء معتذرا" من زميلي وزير العمل باعتبار الأمر يخص وزارته، وقد وجدت عنده أريحية وأكثر منها عند دولته الذي كلفني بأن أترأس مؤتمرا" لذلك، بالفعل تحركنا وكانت للمؤتمر لجنة علمية من ذوات محترمة من عسكريين ومدنيين لم تقبل أن تعرض ورقة ما لم تتضمن توصيات قابلة للتنفيذ، وكان " المؤتمر الوطني للتشغيل ومكافحة البطالة " وقد شارك فيه رسميون وحزبيون وأكاديميون من كافة التلاوين السياسية الوطنية و الإسلامية واليسارية ، وصدر عن المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام "استراتيجية وطنية" وقمت بطباعتها في مجلد ضخم جميل ، ومن المؤكد أنه موجود في وزارة تطوير القطاع العام وارثة مهام وزارة التنمية الإدارية .

واليوم وبعد هذا الزمن لازلنا نعاني لتغير الحكومات وتغير الاهتمامات والتوجهات .

إننا أمام حقيقة ماثلة للعيان وهي وجود الآلاف المؤلفة التي لا تجد فرصة العمل !! .

اتصل بي قبل يومين رجل يطلب مني أن أجد فرصة عمل لولده "الطبيب" فبادرت واتصلت بمعالي وزير الصحة المحترم فأكد لي أن قطاع الأطباء فيه بطالة وأنه سيحاول مساعدة هذا الطبيب في القطاع الخاص، قريبة لي دكتور صيدلانية متفوقة جلست فترة وهي تبحث عن الفرصة، وتؤكد نقابة المهندسين على البطالة في قطاعها ، ومثل ذلك في قطاع المحاماة حيث كنت أثناء تدريبي كمحام متدرب وأنا أجول في قصر العدل شبابا" في أعمار الورود يتمنى الواحد منهم أن يجد قضية ولو إخلاء مأجور أو تحصيل شيك بينما هبرة عمل المحاماة بيد عدد من المكاتب الكبيرة حيث هم وأولادهم ونساء أولادهم محامو الشركات والوزارات .

أرجو من المعنيين الرجوع للاستراتيجية التي تحدثت عن الاستثمار والتعليم وثقافة العيب والعمالة الوافدة ليأخذوا منها ما هو مناسب إذ لا يمكن أن يكون المسؤول بارا" بقسمه الذي أقسمه إلا إذا تحرك حركة دائبة ، لأن البديل جرائم ولصوصية وعصابات ومخدرات وطلاق وعوانس وحرام وفقد للثقة ويأس وإحباط بل وعمالة وجاسوسبة وبيع الوطن والدين .

الأمر جد خطير يجب أن يحمل همه وزير العمل وكل الحكومة .

ليتنا نسمع أن مجلس الوزراء خصص جلسة لبحث الأمر وخرج بآليات تنفيذية على أرض الواقع .