الحديث عن توزيع متساو للدخل أو الثروة حديث رومانسي لا يصح في ظل ما يسمى "اقتصاد السوق" وهو لم يصح حتى في ظل أعتى الأنظمة الاشتراكية ، فكيف يتحقق في حدوده الدنيا ؟.

يقال إن عدالة الضرائب جزء مهم في الوصول إلى حدود معقولة فيما يسمى " توزيع عادل للثروة " لكن حتى هذا فهو مرتبط بإعادة تدوير حصيلة هذه الضرائب واليات الإنفاق وأوجهها .

يقال أن تكريس تكافؤ الفرص جزء مهم ايضا في توزيع عادل للثروة، لكن ذلك ايضا مرتبط بقواعد شفافة لمبدأ تكافؤ الفرص ، وهي تتمثل بمجموعة القوانين الصارمة .

ليس لدينا في الأردن مسح دقيق يوضح كيفية توزيع الدخل، وما هي حصة أغنى 20% وحصة أفقر 20% من السكان.

إعادة توزيع الثروة هي اقتطاع جزء من أموال الأغنياء وردها إلى الفقراء لتضييق الفجوة بين الشريحتين عبر عائدات الضرائب التي تؤخذ من الأعلى دخلا لتنفقها الدولة لتحسين أوضاع الفقراء بطرائق مختلفة .

‎ولم يتوقف الجدل في الأردن حول نجاح أو إخفاق الدولة في توزيع عادل للثروة ونجم عنه مدرستان الأولى تقرر الإخفاق ودليلها أن الفقراء يزدادون فقرا والأغنياء يزدادون ثراء ،بينما ترى الثانية أن العملية لم تكن مثالية لكنها حققت كثيرا من أهدافها ،ودليلها يتبدى في الإنفاق على الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها التي ارتفع مستواها ، شملت جميع أنحاء المملكة .

لفك لغز إعادة توزيع الثروة في الأردن لا يحتاج الى أحجية، فبالنسبة لاقتصاد ضعيف العملية تبدو أكثر وضوحا فالحكومة التي تأخذ من جيب القادرين أفرادا وشركات عبر الضرائب تذهب بالمال إلى تمويل بندي الرواتب والخدمات ،وفي الاولى جيش من الموظفين وفي الثانية مناطق مخدومة مشغولة كانت أم فارغة فأين المشكلة

بلا شك أن هذه المعادلة الشائكة هي ما عززت دور الدولة الأبوي ، وهو ضروري في بعض الأحيان، لكنه تعمق أكثر من اللازم بحيث اصبح الخلاص منه عملية صعبة في ظل صدمة الانتقال إلى اقتصاد السوق من دون تدرج، لكن هل انتقل الاقتصاد الأردني إلى اقتصاد السوق ؟. ثمة شواهد تؤكد أن الأردن لم ينتقل إلى اقتصاد السوق ومنها دعم السلع ودعم طلبة الجامعات والجامعات نفسها وأشكال، ودعم البلديات وأشكل الإعانة المختلفة وغيرها الكثير من أدوات الدعم التي تشكل استمرار الدور الأبوي للدولة، وقلنا إنه مطلوب خصوصا في اقتصاد ضعيف لا يولد فرصا كافية للعمل وإن ولدها فهي ذات معدلات متدنية من الدخل في ظل قطاع خاص لا زال ضعيفا .

توزيع الثروة بعدالة لا يتم الا من خلال التوظيف الصحيح لعائدات الضرائب.

أظن أن خطة التحديث الاقتصادي أخذت بالاعتبار هذه الناحية لكن ما تبقى هو مراجعة النظام الضريبي خصوصا الضرائب غير المباشرة ولا شك أننا بحاجة إلى خطة منفصلة تتفرغ لدعم وتوسيع قاعدة الثروة.

"الرأي"