بدأ رئيس الوزراء أول من أمس تحركا جديدا استهلّه بحوار مع عدد من الكتّاب الصحافيين، ستتبعه على الارجح سلسلة لقاءات في عدة اتجاهات، وعلى عدّة مستويات.الجو الذي أحاط بالحكومة دفع مستشاري الرئيس إلى إطلاق صفّارات الانذار. ولا شكّ أن حملات العلاقات العامّة شيء مهم، لكن ليس وحدها بالتأكيد؛ اذ يجب أن يكون في القدر شيء من الحساء. وقد يرى الرئيس ان الحساء موجود اصلا، والحكومة وفيّة لالتزاماتها وتمضي قدما في تنفيذ مهمّاتها، وأن المشكلة تكمن فقط في التشويش الصالوناتي والاعلامي الذي يبتكر القصص وينثر الاشاعات، أو يبني تحليلات متخيّلة على وقائع غير ذات شأن.

لقد تذاكر الرئيس مع الصحافيين في الشأن المحلّي، شارحا وموضحا رأي الحكومة وعملها على كل المحاور، وقد بدا واثقا ومرتاحا، ما دعا الصحافيين إلى الاستنتاج أن زيارة جلالة الملك الى الرئاسة مباشرة قبل سفره الى دافوس، واللقاء المنفرد الطويل مع الرئيس، قادا الى تبديد الأجواء السلبية التي أحاطت بمستقبل الحكومة، والى تجديد الدعم للرئيس.

لقد اعاد الحضور تشخيص مشكلة الحكومات مع مجلس النواب وأوساط النخب الفاعلة والمراكز المؤثرة في القرار، وخرج الرئيس مع الحضور مجددا بنفس الاستخلاص حول الإصلاح السياسي الذي بات ضرورة وليس خيارا فقط (وفق التعبير الذي سبق وورد في كتاب التكليف نفسه). وقد حرص الرئيس على رفض مقولة تعدد مراكز القرار، مؤكدا بحزم على الولاية العامّة للحكومة بموجب صلاحياتها الدستورية، وبوصفها السلطة التنفيذية التي يرأسها جلالة الملك، وأكّد أن الحكومة مستمرة في برنامجها للإصلاح السياسي.

مهما يكن، فالأسابيع القادمة ستبرهن على هذا أو غيره. وماكنة الحكومة تحتاج الى وقود جيّد لتحافظ على حيوتها القيادية في الاسابيع والاشهر القليلة القادمة، وهذا الوقود يتمثل حصريا في اثنين من القوانين، هما: قانون الاحزاب المنظور امام مجلس النواب، وقانون الانتخابات الذي يجب النظر فيه بعد ذلك مباشرة.

jamil.nimri@alghad.jo