التطورات العلمية في مجال الطاقة لا تتوقف، وإذا كان تحديد مواقع وجود الغاز بدقة كان صعباً فهو اليوم ليس كذلك.

الأمر ينطبق على الصخر الزيتي، حيث كان استخراجه يتطلب إنفاقا كبيرا، كان يؤثر بلا شك على جدوى استخراجه وأسعار بيعه، لكن التكنولوجيا تتغير كما تتغير التكاليف والجدوى.

المتخصصون يستطيعون أن يقولوا لنا ما هي آخر تكنولوجيا تم التوصل إليها في هذا المجال، لكن من يضع السياسات عليه أن لا يغلق الباب، وعليه أن لا يتوقف عن استقطاب الفرص.

لدينا الآن نظام جديد لاستغلال الصخر الزيتي، يتيح للشركات تقديم عروض مباشرة في أي وقت لاستكشاف وإنتاج الزيت.

في خطة التحديث الاقتصادي، تم تخصيص 21 منطقة مؤملة لاستقلال الطاقة، من بينها أن التقديرات اشارت إلى وجود رواسب كبيرة من الصخر الزيتي تغطي 60% من مناطق المملكة، مع تركيز في الوسط والجنوب.

هناك مشروع وحيد ينتج الصخر الزيتي وهو مشروع "العطارات" بقدرة 470 ميجاوات باستثمار صيني-إستوني-ماليزي.

وهناك فرص لاستكشاف مناطق جديدة (اللجون، السلطاني، وادي مغار)، وهناك دراسات لاستخدام التقنيات الحديثة في التقطير السطحي، حيث يعد الأردن الرابع عالمياً في احتياطيات الصخر الزيتي.

وهناك أيضا اتفاقيات مع شركة الكرك الدولية للبترول والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي (SACOS) لاستخراج النفط من الصخر الزيتي (التقطير) في مناطق اللجون وعطارات أم الغدران، بإنتاج متوقع يصل إلى 25-30 ألف برميل يوميا.

ليس هناك ويجب أن لا يكون قطاع مغلق، والفرص يجب أن تكون متاحة امام من يرغب من المستثمرين ما دام ذلك سينعكس إيجابا على الاقتصاد وفي جانب آخر على زيادة وتنويع الموارد والطاقة اهم مصادرها.

"الرأي"