تابعت معظم الحوار المشتبك حول تعديلات قانون الضمان الاجتماعي فوجدت القاسم المشترك بينها جميعا انهيار الثقة بين المواطن (المشترك بالضمان وغير المشترك والمتقاعد ) وبين إدارات مؤسسة الضمان الاجتماعي المتعاقبة بدون استثناء بما فيها إدارات صندوق استثمار اموال الضمان ، بالاضافة الى عدم القناعة باستقلال المؤسسة عن تدخل الذراع الحكومي فيها عبر سنوات طويلة كانت الواسطة والمحسوبية سيد القرار .

إن أزمة عدم الثقة ترسخت في الضمير المجتمعي الاردني الى درجة بات من الصعب جدا استعادة الثقة بين المواطن وبين الحكومات والمؤسسات، التشكيك في كل شيء حكاية لا تنتهي على وسائل التواصل.

تصوروا ان هناك من يعتقد ان موضوع تعديلات قانون الضمان والمعركة الدائرة حولها ليست الا خطة حكومية لإشغال الناس عن شيء يدبر بالخفاء ويضربون مثالا على ذلك عقد تشغيل ميناء العقبة او التهرب من تسديد ما أقترضته الحكومات من صندوق الضمان ، حتى وصل الامر الى التفكير بربط الموضوع بخطة الهاء الناس عن الوضع الاقليمي الذي يوشك على الانفجار ، وهناك من يرى أن جذور المشكلة حاليا ترجع الى حكومة ( الكورورنا ) التي ادارت الوضع الصحي اعتمادا على جيب مؤسسة الضمان والتحاق ادارتها في حينه بطلب رضا رئيس الحكومة الذي فشل في جلب تبرعات وطنية ذات شان الى صندوق ( همة وطن ) ايضا بسبب ازمة عدم الثقة .

دليل اخر على انهيار الثقة بين المؤسسة والمشتركين هو حجم قضايا الطعن بقرارات لجنة الضمان الاجتماعي امام المحكمة الادارية حتى يكاد نصف عمل القضاء الاداري ينصب على قرارات في مؤسسة الضمان والسبب إما التباس في بعض نصوص القانون وإما ضعف الخبرات القانونية في المؤسسة فلا يكون الحل إلا باتجاه القضاء .

لا مخرج من ازمة عدم الثقة إلا بحزم حكومي في نبش جذور الفساد في القطاع الخاص قبل القطاع العام وارسال رؤوس استثمرت الوظيفة في القطاعين الى النيابة العامة ،والا تكون مكافحة الفساد انتقائية ، وتعديل عدد من القوانين لقطع الطريق على اسثمار وظيفي لا تطاله التشريعات الحالية ، ولا يتسع المجال لشرح ذلك في مقال .

نحتاج الى حوار وطني في ( ازمة الثقة ومصداقية اجراءات مكافحة الفساد الاداري والمالي والمعنوي )