في زمن الأزمات والحروب لا يكفي أن نواجه التحديات بالقرارات العسكرية أو السياسية فقط بل يصبح من الضروري أن يحدث تغيير حقيقي في طريقة التفكير لدى الدولة والمواطنين على حد سواء في الجوانب العسكرية والاقتصادية والسياسية فإدارة الأزمات لا تقوم فقط على القوة العسكرية بل على حسن إدارة الموارد والقدرة على التعامل معها بعقلية واعية ومسؤولة

ويأتي الجانب الاقتصادي في مقدمة هذه التحولات فترسيخ ثقافة الاقتصاد في الاستهلاك يصبح ضرورة وطنية سواء على مستوى الدولة أو على مستوى المواطن فالمطلوب اليوم تعزيز ثقافة التوفير وعدم الإفراط في استخدام الموارد الأساسية مثل الكهرباء والغاز والمياه والوقود والمواد التموينية لأن حسن إدارة هذه الموارد يطيل عمر المخزون ويمنح الدولة قدرة أكبر على الصمود في الظروف الصعبة

فعلى مستوى الدولة إذا كان المخزون يكفي شهرا واحدا فإن الإدارة الاقتصادية الرشيدة قد تجعله يكفي لشهر ونصف أو أكثر وهذا فارق مهم في أوقات الأزمات أما على مستوى المواطن فإن التقليل من الهدر وترشيد الاستهلاك يشكلان مساهمة حقيقية في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة المجتمع على مواجهة التحديات

إن ثقافة الاقتصاد ليست فقط مسألة مالية بل هي وعي وسلوك ومسؤولية وطنية كما أنها قيمة أصيلة في ديننا الحنيف الذي دعا إلى الاعتدال وعدم الإسراف لذلك فإن ترسيخ هذه الثقافة في المجتمع يعزز من قوة الدولة ويجعل الجميع شركاء في حماية الموارد وبناء قدرة وطنية أكبر على الصمود في زمن الأزمات.