مع تصاعد التوترات في المنطقة، خصوصاً في ظل الحديث عن اتساع دائرة المواجهة العسكرية المرتبطة بإيران، عاد ملف سلاسل التوريد ليحتل موقعاً متقدماً في النقاش الاقتصاد.

فالأحداث الجيوسياسية لا تبقى محصورة في حدودها السياسية أو العسكرية، بل تمتد آثارها سريعاً إلى حركة التجارة العالمية، وخاصة النقل البحري والجوي الذي يشكل الشريان الأساسي لتدفق السلع.

الأردن، الذي يعتمد بشكل كبير على حركة الاستيراد لتأمين جزء واسع من احتياجاته من الغذاء والمواد الخام والسلع المختلفة، يتأثر بشكل مباشر بأي اضطراب في طرق الشحن أو ارتفاع في تكاليف النقل، ومع زيادة المخاطر في بعض الممرات البحرية وارتفاع كلفة التأمين والشحن، تصبح مسألة تأمين سلاسل التوريد أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

في مثل هذه الظروف، يصبح التنويع في طرق النقل أمراً ضرورياً ، فعدم الاعتماد على مسار واحد للشحن يمكن أن يقلل من تأثير أي إغلاق أو اضطراب مفاجئ في الممرات البحرية، ويبرز هنا دور الموانئ الإقليمية وشبكات النقل البري التي يمكن أن تشكل بديلاً مؤقتاً أو مكملاً للنقل البحري عند الحاجة.

كما أن تعزيز دور المراكز اللوجستية داخل الأردن يمكن أن يساهم في تحسين إدارة حركة السلع، فوجود مخازن استراتيجية ومناطق تخزين متطورة يسمح بتوفير احتياطي من السلع الأساسية، ما يمنح السوق المحلية قدرة أكبر على امتصاص الصدمات في حال تأخر الشحنات أو تعطل بعض خطوط النقل ،

ولا يقل أهمية عن ذلك توسيع الشراكات التجارية مع دول متعددة في آسيا وأوروبا وأفريقيا، فكلما تنوعت مصادر الاستيراد، أصبح الاقتصاد أقل عرضة للتأثر بأي أزمة تحدث في منطقة بعينها.

كذلك يمكن للتكنولوجيا الحديثة أن تلعب دوراً مهماً في إدارة هذه المرحلة الحساسة، فأنظمة تتبع الشحنات وتحليل البيانات تساعد الشركات على التنبؤ بالمخاطر واتخاذ قرارات سريعة بشأن إعادة توجيه الشحنات أو تغيير خطوط النقل قبل أن تتحول المشكلة إلى أزمة حقيقية في الأسواق.

وفي النهاية، قد لا يكون بمقدور أي دولة منع تأثير الأزمات الإقليمية على التجارة العالمية، لكن القدرة على الاستعداد والتخطيط المسبق يمكن أن تقلل من آثارها بشكل كبير ، و بالنسبة للأردن، فإن تعزيز المرونة في سلاسل التوريد لم يعد خياراً اقتصادياً فحسب، بل أصبح جزءاً من منظومة الأمن الاقتصادي التي تضمن استقرار الأسواق وتوفر السلع حتى في أصعب الظروف.

* دكتوراة ادارة سلاسل التوريد