نقترح على وزير الصحة الذي انتهج فيما يبدو مسارا إصلاحيا، توسيع مراكز صرف الدواء إلى خارج مستشفيات القطاع العام التي تواجه ضغوطا كبيرة، أولها معاناة المرضى في الانتظار، وثانيها في الضغوط التي يتعرض لها الموظفون، وثالثها فهي صعوبة التخلص من البيروقراطية نفهم ان ضبط صرف الدواء ومنع الهدر فيه أولوية، لكن حصره في نقاط محددة مثل المستشفيات لا يحل المشكلة بل ما يعالجها هو التخفيف من البيروقراطية بالتحول الإلكتروني الكامل وتوسيع نقاط ومراكز الصرف.

في عمان والمحافظات هناك مراكز صحية شاملة، لماذا لا يسمح لها بصرف الدواء على نطاق واسع؟.

نقترح هنا عزل صيدليات ومراكز صرف الدواء عن المستشفيات كأن تكون في مبان مستقلة إما داخل حرم المستشفى او خارجه مثل مراكز الخدمات الشاملة التي تعمل حتى المساء، ووضع خطة محكمة للانتقال كليا إلى التعامل الإلكتروني بدءا من كتابة الوصفة من جانب الطبيب مرورا بصرفها وانتهاء بختمها من المحاسبة، فإذا كان هناك قدرة على التعامل الكترونياً مع جزء من العملية فهناك حتما قدرة على تحويلها كليا إلى إلكترونية والتخلص كليا من الورق والأختام والتواقيع وتصوير ونسخ الورق الذي توظف له إحدى المستشفيات ٤ موظفين وهو ليس بالمجان.

هناك ضرورة إلى إنشاء مراكز او صيدليات عمومية مركزية خارج نطاق المستشفيات التي تعاني من الزحام أصلا، تكون مراكز مستقلة بقاعات انتظار مناسبة وتنظيم اكثر كفاءة يختصر الوقت ويسرع العملية، ينهي التعامل بالأوراق والأختام والتواقيع ويجعل من عملية صرف الدواء اكثر دقة

‎ إذا كان الاردن ينفق على الخدمات الصحية بقدر ما تنفق دول أوروبية، ما الذي يمنع من ان تكون مخرجات الرعاية الصحية مماثلة لتلك الدول أيضا؟

نحث وزير الصحة والمسؤولين بممارسة التجربة وما اقصده هو الاطلاع ميدانيا لإيجاد الحلول.

"الرأي"