في ظل التحديات التي يواجهها القطاع السياحي نتيجة التطورات الإقليمية وتأثيراتها المباشرة على حركة السفر والسياحة، تتعزز اليوم روح التشاركية بشكل لافت بين وزارة السياحة والآثار وجمعية الفنادق الأردنية، عبر نهج من الحوار والتكامل بين القطاعين العام والخاص، بهدف دعم استدامة القطاع وتعزيز قدرته على تجاوز المرحلة الراهنة.

وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين يعمل على متابعة حثيثة لواقع القطاع السياحي وتداعيات الظروف الإقليمية عليه، حيث يقود جهودًا مكثفة بالتنسيق مع الجميع لوضع حزم تخفيفية تستهدف دعم المنشآت السياحية والفندقية والتخفيف من الأعباء التشغيلية التي تواجهها في هذه المرحلة.

سلسلة لقاءات جمعية الفنادق مع مختلف ممثلي القطاع برعاية حكومية تصب بهذا الاتجاه ، فالتشاور والتنسيق المشترك بشأن تحديات القطاع عكست ضرورة ملحة لذلك .

هذه اللقاءات التي اريد لها ان تكون نواة لحوار وطني جامع يعكس النهج التشاركي في ظل جود جديد يتيحه الدكتور حجازين بوضوح اساسه إشراك جميع مكونات القطاع السياحي في اطلاق الحلول والمقترحات، فمواجهة التحديات الراهنة تتطلب توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين كل المؤسسات .

فعاليات جمعية الفنادق في رمضان عكست هذه الروح بجلاء حين جمعت مختلف مكونات القطاع، وكافة فئات المنشآت الفندقية. خطوة عززت التواصل بين العاملين في القطاع واطلقت مساحة للحوار وتبادل الرؤى حول واقع السياحة اليوم.

عملت الجمعية وتحت مظلة وزارة السياحة على التخطيط لعقد جلسة حوارية موسعة لكافة ممثلي القطاع ، بهدف فتح نقاش معمق حول الأزمة التي يمر بها القطاع السياحي بشكل عام، واستشراف الفرص الممكنة والحلول العملية التي يمكن البناء عليها في ظل مطبات الداخل والخارج .

يتطلع هذا الحوار الوطني إلى بلورة رؤية مشتركة لواقع القطاع عبر قراءة دقيقة للتحديات والفرص، بما يسهم في صياغة خارطة طريق واضحة المعالم بين القطاعين العام والخاص، قوامها العمل المشترك والتخطيط الاستراتيجي.

خطوة تؤكد أن الشراكة الحقيقية بين وزارة السياحة والآثار وجمعية الفنادق الأردنية تمثل حجر الأساس في التعامل مع التحديات الراهنة، وأن العمل بروح الفريق الواحد هو الطريق الأمثل للحفاظ على مكانة الأردن كوجهة سياحية متميزة قادرة على التكيف مع مختلف الظروف والمتغيرات.