عمون - قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن المتأمل في مسيرة مؤسسة الضمان الاجتماعي منذ بدء أعمالها سنة 1980، يدرك أننا أمام نظام تأميني حيوي وقادر على توليد فوائض مالية ممتازة، تشكّل "صمام أمان" يبعث الطمأنينة في نفوس المشتركين والمتقاعدين على حد سواء.


ونشر الصبيحي عبر صفحته بالفيسبوك ما تحقق من فوائض كما يلي:

​أولاً: مرحلة التأسيس (1980 - 1998)
​تُشير التقديرات إلى أن الفوائض التأمينية المالية المتحققة خلال الحقبة المذكورة بلغت حوالي مليار دينار أردني، وهي التي شكّلت المدماك الأساس للملاءة المالية للمؤسسة إلى اليوم.

​ثانياً: الفوائض السنوية التفصيلية (1999 - 2025)
​بلغ إجمالي الفوائض في هذه الحقبة ( 7.228 ) مليارات دينار، وتوضح القائمة التالية الفارق السنوي الإيجابي بين (الإيرادات التأمينية) و (النفقات العامة والتأمينية) كفائض مالي تأميني لكل سنة من السنوات المذكورة أعلاه:

١) سنة 1999: ( 71 ) مليون دينار.
٢) سنة 2000: ( 75 ) مليون دينار.
٣) سنة 2001: ( 60 ) مليون دينار.
٤) سنة 2002: ( 73 ) مليون دينار.
٥) سنة 2003: ( 66 ) مليون دينار.
٦) سنة 2004: ( 75 ) مليون دينار.
٧) سنة 2005: ( 93 ) مليون دينار.
٨) سنة 2006: ( 125 ) مليون دينار.
٩) سنة 2007: ( 134 ) مليون دينار.
١٠) سنة 2008: ( 146 ) مليون دينار.
١١) سنة 2009: ( 223 ) مليون دينار.
١٢) سنة 2010: ( 226 ) مليون دينار.
١٣) سنة 2011: ( 248 ) مليون دينار.
١٤) سنة 2012: ( 306 ) ملايين دينار.
١٥) سنة 2013: ( 334 ) مليون دينار.
١٦) سنة 2014: ( 393 ) مليون دينار.
١٧) سنة 2015: ( 461 ) مليون دينار.
١٨) سنة 2016: ( 527 ) مليون دينار.
١٩) سنة 2017: ( 590 ) مليون دينار.
٢٠) سنة 2018: ( 572 ) مليون دينار.
٢١) سنة 2019: ( 529 ) مليون دينار.
٢٢) سنة 2020: ( 388 ) مليون دينار.
٢٣) سنة 2021: ( 313 ) مليون دينار.
٢٤) سنة 2022: ( 465 ) مليون دينار.
٢٥) سنة 2023: ( 423 ) مليون دينار.
٢٦) سنة 2024: ( 318 ) مليون دينار.
٢٧) سنة 2025 ( مقدّر): ( 220 ) مليون دينار.

وبذلك تكون الفوائض المالية التأمينية الإجمالية التي تشكل الفارق ما بين الإيرادات التأمينية ( الاشتراكات) والنفقات التأمينية والعامة من العام 1980 وحتى نهاية العام 2025 قد بلغت حوالي ( 8.3 ) مليار دينار. مع ضرورة التركيز على السنوات الخمس الذهبية في عمر الضمان ( 2015 - 2019 )، ودراستها بعمق.

أردت من توضيح ما سبق أن أؤكد على نقطتين:

الأولى: أن إدارة النظام التأميني بحصافة أولاً، ثم الجرأة في مواجهة وكبح أي سياسات تؤثر سلباً على النظام تضمن استمرارية تدفق الفوائض التأمينية للأجيال القادمة، لا سيما مع بذل جهود ضخمة لتوسيع قاعدة المشتركين في إطار رؤية ثورية عارمة للشمول تتمرّد على كل الطرق التقليدية في الآليات والأدوات والتفكير عنوانها ( كل مَنْ يعمل يُشمَل) ويكون لها أثرها الملموس البالغ في رفع مستوى الحماية الاجتماعية للعاملين وتعزيز الإيرادات التأمينية للمؤسسة.

الثانية: ​أن الاستثمار الحصيف لهذه المليارات يعزز الاستدامة بعيدة الأمد للنظام التأميني عبر استثمارات ذات عوائد مجزية ومخاطر قليلة مدروسة، وتنويع استثماري ذكي، وفي إطار اجتماعي اقتصادي داعم للتشغيل وخلق فرص العمل في الاقتصاد الوطني.

وختم الصبيحي، بأن الأرقام أعلاه ليست مجرد فائض مالي حسابي فحسب لكنها تؤشّر إلى أن نظام الضمان الاجتماعي لدينا متين ومستدام، ويمتلك القدرة المالية الكافية لمواجهة التحديات المستقبلية، إذا أحسنّا إدارته تأمينياً واستثمارياً.