في لحظة إقليمية بالغة الحساسية، جاءت جولة الملك إلى عدد من دول الخليج العربي، لتؤكد أن الأردن حاضر سياسياً في قلب الأحداث، وأنه يقف بوضوح إلى جانب أشقائه في مواجهة التحديات المتصاعدة في المنطقة، وعلى رأسها التوتر بين امريكا وايران.

بدأت الجولة من البحرين، حيث حملت الزيارة دلالات سياسية واضحة، تعكس دعماً أردنياً مباشراً لدولة خليجية تواجه تهديدات أمنية متزايدة، في ظل تصاعد الهجمات في الإقليم، ولم تكن هذه المحطة مجرد زيارة بروتوكولية بل رسالة تضامن صريحة أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن العربي.

ومن البحرين، انتقل الملك إلى الامارات في زيارة عززت من زخم الرسائل السياسية، حيث جرى بحث سبل مواجهة التحديات المشتركة، والتأكيد على ضرورة تنسيق المواقف العربية في ظل التهديدات المتنامية، وقد عكست هذه المحطة عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خصوصاً في أوقات الأزمات.

أما المحطة الثالثة في الجولة، فكانت قطر، حيث جاءت الزيارة لتؤكد أن الأردن يسعى إلى توحيد الموقف الخليجي والعربي، وعدم ترك أي فراغ سياسي في لحظة تتطلب أعلى درجات التنسيق، وقد حملت هذه الزيارة بعداً مهماً يتمثل في تعزيز العمل العربي المشترك والدفع نحو احتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة.

تعكس هذه الجولة الملكية قراءة أردنية دقيقة لمجريات الأحداث، حيث لم ينتظر الملك تطورات المشهد، بل بادر إلى التحرك ميدانياً بين العواصم الخليجية، في خطوة تحمل رسائل سياسية متعددة: دعم الحلفاء، تعزيز التنسيق، والتأكيد على أن وحدة الصف العربي هي السبيل الأنجع لمواجهة التحديات.

لم يكن ترتيب محطات الجولة اعتباطياً، بل حمل دلالة مقصودة تعكس قراءة سياسية دقيقة، حيث بدأ جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين من مملكة البحرين بوصفها في قلب التهديد، ثم انتقل إلى الإمارات العربية المتحدة كقوة محورية في الخليج، قبل أن يختتمها في قطر تأكيداً على استكمال توحيد الموقف الخليجي والعربي.

في المحصلة يمكن القول إن جولة الملك عبدالله الثاني الخليجية لم تكن مجرد زيارات ثنائية بل تحركاً سياسياً مدروساً يعكس دور الأردن الفاعل في محيطه العربي، ويؤكد أن الدبلوماسية النشطة تظل أداة أساسية في زمن الأزمات.

"الدستور"