إعادة تنظيم سوق الإيجارات للعقارات ضرورة تصدى لها القانون الجديد للمالكين والمستأجرين بعد سنوات من الجمود فأين المشكلة !.القانون القديم أطلق يد المستأجر لسنوات طويلة بينما القانون الجديد سيطلق يد المالك ربما لسنوات طويلة مقبلة مع أن المطلوب هو تحقيق التوازن .

وللحقيقة فان الأردن لا ينفرد بوجود مثل هذا الجدل حول مشاكل المالكين والمستأجرين فمثل هذه المشاكل ترافق ازدهار سوق العقار ففي السعودية مثلا هناك مطالب بوضع آلية لحماية ملاك العقار من تلاعب بعض المستأجرين ومعاقبة المتأخرين منهم أو المتهاونين في تسديد الحقوق وفي دبي هناك اتجاه لتنظيم سوق الإيجارات . بالنسبة للسوق المحلي ، هناك حاجة ماسة للتفريق بين المأجور التجاري والسكني ، فليس عدلا وضع النوعين في سلة واحدة ، فالعائد من التجارة والأعمال بالنسبة للتجاري لا يقارن براتب موظف يستأجر لغايات السكن والفرق لا بد أن يكون في قيمة البدل وفي فترة ثباتة وشروط تعديله ، حتى لا يبقى المالك صاحب حق مهدور وكي لا يتحول المستأجر إلى مالك يستفيد من ثبات قيمة بدل المأجور دون مراعاة لمتغيرات أقلها قيمة العقار الذي يشغله .

تكمن شكوى المالكين فيما سبق في إطلاق يد المستأجر الذي تصرف بالعقار بأكثر مما لو كان مالكا ، أما شكوى المستأجرين ، فتتركز في المادة الخامسة من القانون التي تتيح للمالك تعديل بدل الإيجار من دون الرجوع للمستأجر والا فله الحق بالإخلاء وهي ما أثارت مخاوف بعض التجار ممن استوطنوا العقار لسنوات يجدون بعدها فكرة التخلي عن الموقع الذي يساوي علامة تجارية فكرة صعبة .

للمالك الحق في وضع قيمة بدل الإيجار التي يراها مناسبة بعد سنوات من الشعور بالظلم و للمستأجر كذلك الحق بالحصول على ضمانات قانونية تمنحه استقرارا في المأجور خصوصا إن كان تاجرا و ليس في مصلحة المالك أن يبتعد كثيرا عن قاعدة العرض والطلب .



qadmaniisam@yahoo.com