على مدى عقود طويلة عد مضيق هرمز شريان الطاقة للعالم، بل شريان حياة تعتمد عليه كثير من الدول في تسيير أمورها و بناها التحية ورفد لاقتصادها، وعمودها الفقري يأتي من ذاك المضيق المائي الذي يربط الخليج العربي بخليج عمان، حيث يمر ما يعادل ثلث احتياجات العالم من الغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى حوالي ربع حاجته من النفط، مما يمكنه أن يكون موقعا إستراتيجيا هاما في تثبيت اقتصاد العالم، والحفاظ على استقرار أسعار النفط و مشتقاته في الأسواق النفطية العالمية و البورصة.

فيبدو أن قرار الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز غير وجه العالم الاقتصادي و المالي ووضعه على مفترق طرق، و تعرضت على أثره الملاحة البحرية إلى ضربة قوية أصابت أكبر شريان للتجارة و الطاقة في مقتل إذا ما استمر إغلاقه لفترة طويلة، ولم يتم التوصل إلى حل يفضي إلى عودة حركة الملاحة البحرية العالمية، بصورة تحمي من انتكاسة تقود الاقتصاد العالمي و التجارة العالمية إلى كساد كبير يؤثر على اقتصاديات الدول، التي تعتمد على استيراد الوقود و الغاز من مضيق هرمز، وهي دول كثيرة خاصة آسيا وأوروبا وأستراليا و العديد من الدول وبالأخص دول الخليج العربي المتضرر الأكبر من إغلاق مضيق هرمز، فإذا ما أحكم السيطرة عليه ولم يتم التوصل إلى مفاوضات مجدية بين الولايات المتحدة الأمريكية و إيران تؤدي إلى حل يوقف الحرب ويغلق باب التصعيد في الحرب والوصول إلى تسوية تنهي مآلات قاسية إن استمرت الحرب.

جهود الوسطاء في إنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران في مخالفة واضحة و صريحة للقانون الدولي، قد يتعافى معها الاقتصاد العالمي و يخفض من حدة إرتفاع أسعار النفط والغاز والمعادن ومعظم السلع والخدمات، التي ينعكس ارتفاعها إلى ضرر كبير على الاستثمارات و المشاريع و حركة الأسواق، و تأثر معيشة الفرد في مجتمعه.

صيرورة الأحداث تبدو ضبابية و تشي بسيناريوهات عدة منها بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد تقوم بضربة قوية لمنشآت الطاقة في إيران واحتلال إحدى الجزر الإيرانية، أو قد يكون سيناريو حدوث اختراق و نجاح الوسطاء في جمع طرفي النزاع على طاولة المفاوضات و ترحيل مشكلة إغلاق مضيق هرمز إلى الحوار و التفاوض، والتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية و "إسرائيل" ضد إيران وترتيب أوضاع المنطقة بعيدا عن الهيمنة الأمريكية.