عمون - كشف نائب مدير المدينة للشؤون المالية في أمانة عمان الكبرى سامر ياسين، عن ملامح وأسباب القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم الأحد بتحوّل الامانة إلى اعتماد الصكوك الإسلامية.

وقال ياسين لـ عمون، إنّ مديونية الأمانة تقدر بمليار دينار تقريبًا، 70% منها جاءت بسبب قرار استملاك أراض، حيث ذهبت الأمانة إلى حل من خلال تحويلها الاعتماد على الصكوك الإسلامية لأنّ شريحة الإقبال عليها أكبر من السندات.

والصكوك تعرف على أنها أوراق مالية متساوية القيمة تمثل حصصًا شائعة في ملكية أصول، منافع،أو مشاريع استثمارية مباحة شرعًا.

وبين أنّ الشريحة الأولى ستبدأ بقيمة 400 مليون دينار، على أن تطرح الشريحتين الثانية والثالثة بقيمة 300 مليون دينار لكل منهما.

وأشار إلى أنّ التحول إلى صكوك، يعني تحويل الديون إلى فرصة استثمارية، وتخفيف كلفة خدمة الدين، والاعتماد على أوراق استثمارية تعود بالنفع في المستقبل القادم.

وقرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على قرار لجنة أمانة عمان الكبرى المتضمِّن قيام الأمانة بالتحوُّل إلى الصكوك الإسلامية على مراحل بقيمة تصل إلى مليار دينار على دفعات مختلفة، وبحزمة أولى 400 مليون دينار خلال هذا العام.

ويمثِّل هذا القرار خطوة مهمَّة كونه يستخدم أدوات مالية تمويلية جديدة، من شأنها أن تسهم في هيكلة موازنة الأمانة، وتحويلها للاعتماد على الصكوك الإسلاميَّة طويلة الأجل بكلف أقل؛ بما يسهم في تخفيف الأعباء الماليَّة عن الأمانة، وتمكينها من استدامة وتعزيز خدماتها المقدَّمة للمواطنين.

وتعتبر هذه الخطوة تحوُّلاً استراتيجياً يوفِّر السيولة اللازمة للأمانة لغايات تنفيذ المشاريع الرأسمالية، خصوصاً في مجالات البنية التحتية والنقل، وبالتَّالي توجيه التمويل نحو مشاريع رأسمالية ذات عوائد تنموية أو إيراديَّة، وبما يمكِّنها من تعزيز خدماتها المقدَّمة للمواطنين.