كلما أتى احد عملا او قولا يستفز مشاعر الاردنيين تتعالى اصوات تطالب بسحب الجنسية الاردنيه منه وهي في معظمها اصوات انفعالية وليدة لحظتها دون إدراك أن الاردن دولة قانون وأن القضاء يفرض رقابته ايضا على سلامة ومشروعية تطبيق القانون .

ولتوضيح ذلك فان قرار سحب الجنسية أو ما يسمى بالقانون ( اعلان فقد الجنسية الاردنية ) يصدر عن مجلس الوزراء في حالات اربع محددة في قانون الجنسية وهي على التوالي :

١_ إذا انخرط اردني في خدمة مدنية لدولة أخرى وأبى أن يترك تلك الخدمة عندما تكلفه الحكومة ترك الخدمة فيها .

٢_ اذا انخرط أردني في خدمة دولة معادية ، وهنا يشمل ذلك الخدمة المدنية او العسكرية

٣_ اذا ظهر تزوير في البينات التي استند اليها في منح شخص ما شهادة التجنس بالجنسية الاردنية .

٤_ اذا أتى عملا أو حاول عملا يعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها ، وهذ نص واسع التفسير يعيدنا الى قانون منع الارهاب الذي عرف العمل الارهابي بانه ( كل عمل مقصود أو التهديد به أو الامتناع عنه أيا كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر أو إرغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة )واعتبر القانون بعض الأفعال أعمالا ارهابية ومنها :

_ القيام بأعمال من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية و كل عمل يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر ،

_ الحاق الضرر بالمرافق والأملاك العامة أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها

_ تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر

إرغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة

_ تأسيس جمعية او الانتساب اليها بقصد ارتكاب أعمال ارهابية ، او الالتحاق او محاولة الألتحاق بجماعات مسلحة .

_ استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو أعلام أو إنشاء موقع الكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو دعم لجماعة أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو الترويج لأفكارها أو تمويلها أو القيام بأي عمل من شأنه تعريض الأردنيين أو ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائية أو انتقامية تقع عليهم.

واعتقد انه بالرغم من اختصاص مجلس الوزراء بقرار الاعلان عن فقد شخص ما للجنسية الاردنية فان هذا القرار لايجوز ان يصدر بناء على معلومات أمنية او بناء على تقدير من الحكومة أو وزارة الداخلية وانما يصدر اذا تمت إدانة الفاعل بحكم قضائي قطعي ، ويكون قرار مجلس الوزراء خاضعا للطعن امام القضاء الاداري .

واستغرب أن مجلس الوزراء لم يستخدم سلطته بسحب جنسية عدد من عتاة المجرمين والارهابيين المدفوعين من جهات اجنبية ، ما عدا حالةاو حالتين احداهما سحب جنسية ابو مصعب الزرقاوي .

ان سحب الجنسية في الحالات التي ذكرناها يعتبر رادعا لمن يفكر في ارتكاب اعمال تتسبب بالفتنة داخل المجتمع وتمزق نسيج الدولة وتعرض سلامة المواطنين للخطر .