عمون - أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة العين أحمد طبيشات، اليوم الأحد، مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026، ومشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2026، كما وردا من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة، ومدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات المهندس غيث الطيب، ونائبه طلال الفايز، ومدير إدارة الترخيص والمركبات العميد عمر القرعان، ومدير إدارة السير العميد رائد العساف، ومدير إدارة تكنولوجيا المعلومات في وزارة الداخلية مأمون صنابرة.

ويهدف مشروع القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026 إلى مواكبة التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية، من خلال تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واعتماد الهوية الرقمية عبر التطبيقات المعتمدة لإثبات الشخصية لجميع الغايات الرسمية.

كما يتضمن المشروع تثبيت العناوين البريدية الرقمية للمواطنين لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات، لغايات التبليغات القضائية والإدارية والمالية الصادرة عن الجهات الرسمية، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز كفاءة التواصل الحكومي.

أما مشروع القانون المعدل لقانون السير لسنة 2026، فيجيز استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية والمرئية والمسموعة، إضافة إلى التوقيع الإلكتروني، في معاملات الكاتب العدل التي ينفذها ضباط وضباط صف إدارة الترخيص.

ويتضمن المشروع كذلك إنشاء حساب خاص لضمان أثمان المركبات المبيعة، بما ينظم عمليات نقل الملكية ويكفل حقوق الأطراف، من خلال اشتراط دفع ثمن المركبة عبر هذا الحساب.

ويعالج المشروع أوضاع المركبات المحجوزة التي يتعذر بيعها بالمزاد العلني بسبب وجود رهونات أو حجوزات قضائية، إذ ينظم آلية تسوية أوضاعها بما يحفظ حقوق الجهات الدائنة ويحد من تراجع قيمتها نتيجة طول مدة الحجز.