في ظلال القوة وانسحاب قوة القانون ، يتشكّل عالمٍ بلا يقين :

لم يعد النظام الدولي ذلك البناء الصلب الذي وُلد بعد الحرب العالمية الثانية ، ولا هو انهار بالكامل ، إننا نعيش لحظة انتقالية دقيقة ، حيث تتآكل شرعية المؤسسات الدولية تدريجيًا ، ليس لأنها فقدت أهميتها ، بل لأنها باتت عاجزة عن فرض قواعدها في عالمٍ تتزايد فيه مراكز القوة ، فالقانون الدولي ، في جوهره ، لم يكن يومًا مستقلًا عن إرادة القوى الكبرى ، بل كان انعكاسًا لتوازناتها ؛ وحين يختل هذا التوازن ، يهتز معه معنى العدالة الدولية نفسها ، و تبدأ مرحلة جديدة ترسم ملامح فكرة “الاستعمار الجديد”، التي لم تعد جيوشًا تحتل الأرض ، بل شبكات تتحكم في القرار : ديون تُقيّد ، وتقنيات تُوجّه ، ونفوذ يتسلل بهدوء ، إنه استعمار بلا أعلام ، وهيمنة بلا إعلان .

في هذا السياق ، تعود الدول الأقطاب لتلعب دورًا أكثر صراحة وجرأة ، لكنها لا تفعل ذلك بأساليب الماضي ذاتها ، فلا الحروب الشاملة خيار عقلاني في ظل الردع النووي ، ولا الاحتلال المباشر ضرورة في عصر العولمة ، و بدلًا من ذلك ، نشهد تحوّلًا في طبيعة القوة ذاتها : من قوة صلبة تعتمد على الجيوش ، إلى قوة مركّبة تمزج بين الاقتصاد والتكنولوجيا والتأثير الثقافي ، فالردع اليوم لا يتحقق فقط عبر السلاح ، بل عبر القدرة على خنق اقتصاد الخصم ، أو عزله تكنولوجيًا ، أو حتى إعادة تشكيل وعيه.

أما ما يُسمّى “الاستعمار الجديد”، فهو ليس عودة للماضي بقدر ما هو تحوّل في أدوات الهيمنة ، لم تعد السيطرة تُمارس عبر احتلال الأرض ، بل عبر التحكم في البنى التحتية الحيوية ، وسلاسل الإمداد ، والتدفقات المالية ، وحتى الفضاء الرقمي ، إنه شكل من السيطرة غير المرئية ، حيث قد تبدو الدول مستقلة في ظاهرها ، لكنها مقيدة في خياراتها الاستراتيجية ، وهنا تكمن المفارقة : كلما ازداد العالم ترابطًا ، ازداد احتمال الخضوع غير المباشر.

ومع ذلك ، فإن الحديث عن “فوضى عالمية” قد يكون تبسيطًا مفرطًا ، فالعالم لا ينزلق إلى الفوضى بقدر ما يعيد تشكيل قواعده ، نحن أمام نظام أقل استقرارًا ، نعم ، لكنه ليس بلا قواعد ؛ بل هو نظام تتعدد فيه القواعد بتعدد القوى ، وتُفسَّر فيه الشرعية بمرونة أكبر ، قد تغيب القواعد الموحدة ، لكن تحل محلها توازنات دقيقة ، أشبه برقصة معقدة بين قوى تحاول تجنب السقوط في هاوية الصدام المباشر.

في هذا العالم، تصبح المناطق الحيوية—ومنها العالم العربي—مسارح للتنافس بقدر ما هي فرص لإعادة التموضع ، فالموقع الجغرافي ، والموارد ، والقدرة على المناورة السياسية ، كلها عوامل قد تحول بعض الدول من مجرد متلقٍ للتأثير إلى فاعلٍ فيه ، لكن هذا يتطلب وعيًا استراتيجيًا عميقًا : كيف تستفيد من التنافس دون أن تتحول إلى أداة فيه ؟ وكيف تحافظ على استقلال قرارك في عالمٍ تُمارس فيه الضغوط بطرق غير مباشرة ؟

في النهاية، لا يبدو أن العالم مقبل على انهيار شامل ، ولا على استقرار مريح ، بل نحن أمام مرحلة يمكن تسميتها “سيولة تاريخية”، حيث تتغير المعايير، وتُعاد صياغة مفاهيم مثل السيادة ، والشرعية ، والقوة ، وفي مثل هذه اللحظات ، لا يكون الخطر الأكبر هو الصراع نفسه ، بل سوء فهم طبيعته ، فالعالم الجديد لا يُدار بمنطق الماضي ، ومن يحاول قراءته بأدوات قديمة ، قد يجد نفسه خارج معادلاته ، و المستقبل لن يُحسم لصالح القوة وحدها ولا القانون وحده ، بل لمن يستطيع التوفيق بينهما، فالعالم الجديد لا يُبنى على أنقاض القديم فقط ، بل على إعادة تعريفه

حمى الله الاردن من كل كريهة

* حزب المحافظين الاردني - مساعد الامين العام للتثقيف الحزبي