أعلن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نتائج أعماله للربع الأول لهذه السنة، وفيها نمو ملحوظ. يدفع الضمان بهذه النتائج إلى ريادة الاطمئنان من ناحية، وإتاحة المجال للتقييم الذي سيحتاج إلى قراءة أوسع من مساحة هذه الزاوية.

النتائج فيها كل ما يبعث على الارتياح، لكن لا يزال العائد من الاستثمار في السندات الحكومية هو الأكبر. وليس سهلاً أن يجري الضمان إعادة ترتيب سريعة لزيادة العوائد من استثمارات أو محافظ أخرى، فهذا سيحتاج إلى أكثر من دورة. لكن البداية قد حدثت، واتجاهات الصندوق تتغير، لكن بتأنٍ. فها هو يدخل مساهماً في سكة حديد العقبة وفي الناقل الوطني، وقبل ذلك استحوذ على قطعة كبيرة من الأرض في مدينة عمرة.

الضمان يعيد تقييم استثماراته في ضوء النتائج، لكن لا تزال هناك حاجة لمراجعة من نوع آخر، وهي تقييم محفظته العقارية بقيم عادلة، أي بأسعار السوق كما يفعل في محفظته من الأسهم.

موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نمت لتصل إلى 19.2 مليار دينار مع نهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنة مع 18.7 مليار دينار بداية هذا العام، محققة نمواً بمقدار 519.3 مليون دينار بنسبة 2.8%.

النتائج أظهرت أن محفظة السندات لا تزال تستحوذ على أكثر من نصف العوائد بنسبة 56.7%، في حين أن محفظة الأسهم بلغت 20.7%، وأدوات السوق النقدي 10.5%، والاستثمارات العقارية 6%، ومحفظة القروض 2.8%، والمحفظة السياحية 1.7%.

ليس من مصلحة الصندوق الاحتفاظ باستثمارات تحقق عوائد لا تتناسب وحجم الأموال التي يستثمرها. فالصندوق، مثله مثل أي مستثمر، من حقه أن يعمل على أسس تجارية، لكنه يأخذ بالاعتبار مصلحة الاقتصاد الوطني واتجاهاته، خصوصاً في المشاريع الكبرى. وقد فعل ذلك في مشروع الناقل الوطني، وإن كان لم يحصل على ما يطمح إليه في هذا المشروع من حيث نسبة المساهمة. وقد فعل ذلك أيضاً في مشروع مدينة عمرة وكان أول المستثمرين فيها.

هذه التوزيعات تظهر التركزات بوضوح، وهو ما استدعى مراجعة متأنية لبعض هذه الاستثمارات. وقد نشهد في وقت قريب توسعاً في استثمارات معينة على حساب استثمارات أخرى، سيجري تخفيض أو تثبيت الاستثمار فيها عند الحدود التي وصلت إليها، أو حتى الانسحاب منها إن وُجد أنها غير مجدية.

الراي