يمرّ المواطن الأردني بمرحلة دقيقة تتقاطع فيها التحديات الاقتصادية مع تساؤلات مشروعة حول فعالية الرقابة وعدالة السوق. فارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية لم يعد مجرد ظرف عابر، بل أصبح جزءاً من واقع يومي يثقل كاهل الأسر ويحدّ من قدرتها على التكيّف.

في المقابل، لا ينكر أحد الجهود المبذولة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، إلا أن الشعور العام لا يُقاس فقط بالإجراءات، بل بمدى انعكاسها الفعلي على حياة الناس. وهنا تبرز أهمية تعزيز أدوات الرقابة، وتفعيل المساءلة، وضمان وضوح القواعد التي تحكم السوق.

المواطن لا يبحث عن حلول مؤقتة بقدر ما يتطلع إلى بيئة عادلة، يشعر فيها أن الجميع يخضع لنفس المعايير، وأن الفرص متكافئة، وأن صوته مسموع. فالثقة هي الركيزة الأساسية لأي إصلاح، وبدونها تبقى أفضل السياسات عرضة للتشكيك.

الأردن يمتلك من الإمكانات والكوادر ما يؤهله لتجاوز هذه المرحلة، لكن ذلك يتطلب تسريع الخطى نحو مزيد من الشفافية، وتعزيز التواصل مع المواطن، وترجمة القرارات إلى نتائج ملموسة يشعر بها الجميع.

في النهاية، ليست القضية فقط في الأرقام… بل في الإحساس العام بالإنصاف.

* مدرب الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال