لم تعد الجرائم الإلكترونية مجرد حوادث فردية عابرة، بل تحولت إلى ظاهرة مقلقة تمسّ حياة الناس اليومية وسمعتهم وأمنهم النفسي والاجتماعي، ومن أخطر هذه الجرائم اليوم، انتحال الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يستيقظ الإنسان ليجد نسخة مزيفة من اسمه وصورته تتحرك بين الناس، ترسل الطلبات، وتتحدث باسمه، وربما تسيء إليه دون أن يدري.

ما يحدث اليوم ليست حالات نادرة بل مثال واضح على سهولة استغلال الفضاء الرقمي في ظل ضعف الوعي أحياناً وتراخي الإجراءات أحياناً أخرى، يقوم المنتحل بإنشاء حساب باسم الضحية، مستخدماً صوراً حقيقية مأخوذة من حسابه الأصلي، ثم يبدأ بإرسال طلبات صداقة للأصدقاء والمعارف، مستغلاً الثقة المسبقة، وقد يتطور الأمر إلى طلب أموال أو إدخال الناس في مجموعات مشبوهة أو نشر محتوى يسيء لسمعة الشخص الحقيقي.

تكمن خطورة هذا النوع من الجرائم في عدة جوانب: أولًا، أنه يضرب الثقة بين الناس، حيث يصبح من الصعب التمييز بين الحقيقي والمزيف، ثانياً، قد يورط الضحية في مواقف لم يقم بها، مما يؤثر على سمعته الاجتماعية والمهنية، ثالثاً، أن المجرم غالباً ما يختبئ خلف حسابات وهمية، ما يجعل ملاحقته أمراً معقداً. لكن السؤال الأهم: إلى متى يستمر هذا العبث؟ الحقيقة أن المواجهة لا تقع على جهة واحدة فقط بل هي مسؤولية مشتركة بين الأفراد وشركات التواصل والجهات القانونية، فالفرد عليه أن يكون أكثر وعياً، من خلال: توثيق حساباته الرسمية إن أمكن، وعدم قبول طلبات الصداقة بشكل عشوائي، ابلاغ الأصدقاء فوراً عند ظهور حساب مزيف باسمه، واستخدام إعدادات الخصوصية بشكل ذكي، أما شركات التواصل الاجتماعي، فيفترض أن تطور أدوات أكثر فاعلية للكشف عن الحساب المزيف، وتسريع إجراءات التبليغ والإغلاق، بدل أن يبقى المستخدم ضحية لأسابيع أو أشهر،

في المقابل، يبقى الدور الأهم للجهات القانونية التي يجب أن تتعامل مع انتحال الشخصية كجريمة حقيقية، لا تقل خطورة عن الجرائم التقليدية، وأن تفرض عقوبات رادعة على مرتكبيها.

في النهاية، قد لا نستطيع إيقاف هذه الظاهرة فوراً، لكن يمكننا الحد منها بالوعي والحذر والتبليغ المستمر، فالعالم الرقمي، رغم اتساعه، لا يجب أن يكون مكاناً بلا ضوابط، ولا ساحة مفتوحة للعبث بسمعة الناس وحقوقهم، وما يحدث اليوم رسالة واضحة: لم يعد كافياً أن نكون موجودين على الإنترنت بل يجب أن نكون يقظين فيه.