من الطبيعي أن نقول إنّ قرار الحكومة بحجب المواقع الإباحية يستأهل التحيّة، وفي حقيقة الأمر فقد كان ينبغي أن يتمّ قبل عشرين سنة على الأقل، ولكنّ الحكومات السابقة كانت تتساهل مع المسألة.

المواقع الالكترونية الإباحية لا علاقة لها بحرية التعبير، بل تعتمد حرية التخريب الأخلاقي عنواناً غير معلن لها، وتستهدف خراب البيوت والعقول، وخصوصاً مع ذلك الدي يسمّونه الذكاء الاصطناعي.

ولم يعد سرّاً أنّ تلك المواقع مملوكة ومصنوعة من شركات دولية مشبوهة، ولا تهدف إلى جني مليارات الدولارات فحسب، بل إلى تعميم ثقافة ترفضها الأديان كلّها، وتريد أن تقتل أيّ رادع أخلاقي عند البشرية.

حرية التعبير لا علاقة لها هنا بما يحصل، فأولادنا وأحفادنا الأطفال المعرضون لشطب ضمائرهم والعمل بغرائزهم، والقفز على ثقافتهم، باتوا نهباً لتلك المواقع المجانية، القادرة على تحقيق أهدافها من مال وخراب أخلاقي.

تُرى كم من شخص ارتكب جريمة، أو أقدم على الانتحار لسبب هذه المواقع؟ وكم من الشباب من ظنّوا أنّ عمل الخطأ هو الأصح؟ والكثير من الأسئلة الاستنكارية، ولهذا نثمّن قرار الحكومة، وللحديث بقية!