" لا نريد جسما سياسيا ثان يكفينا النواب" بهذه العبارة رد علي دولة رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز عندما طرحت عليه سؤالا خلال ندوة اقامها مجلس الاعيان قبل اربعة اعوام لماذا تطرحون الغاء مجالس المحافظات.

ومع ذلك بقيت التجربة واجريت الانتخابات لكن بقيت الحكومات تصر على عدم نقل بعض صلاحيات الوزراء للاطراف المدراء التنفيذيين في المحافظات.

فعلى سبيل المثال طالبت مرارا بأن يكون لدينا مجلس تنظيم اعلى في الشمال وواحد في الجنوب ويبقى الذي في عمان للوسط لانه لا يعقل ان تبقى ملفات منذ عام 2006 بمجلس التنظيم الأعلى بعمان دون قرار فضلا عن مصروفات الوقود وتعطيل ايام دوام لمهندسي ورؤساء البلديات لمراجعة قضايا التنظيم بالوزارة اسبوعيا .. وطبعا تم رفض الفكرة لان وزير الادارة المحلية لا يريد الا مجلس تنظيم اعلى واحد لكل المملكة .. فما بالك بوزراء الصحة والأشغال والسياحة والعمل .. الخ.

اليوم ومع طرح مشروع قانون جديد طخ للإدارة المحلية نرى ان مشروع القانون ابدع في احداث نقلة للعمل البلدي ونحن مع كل ماورد خاصة في العمل التنموي وإدارة النفايات بالشراكة مع القطاع الخاص.

لكن عند التعمق فيما يتعلق بمجالس المحافظات فقد اخفق مشروع القانون في كل ما تم طرحه وبالذات ان اعضاء مجالس المحافظات سيتم تعيينهم كممثلين لقطاعات مختلفة وكلنا نحترم تلك القطاعات كبيوت خبرة يمكن لمجلس المحافظة المنتخب الاستعانة بها اما ان يتم دفن فكرة اللامركزية ووأدها وهي رؤية ملكية بدأت منذ نادى جلالة الملك عبدالله الثاني بتخصيص 200 مليون دينار لتنمية المحافظات ثم اكد على ترك الناس وخياراتهم لإدارة وتنمية مناطقهم.

عضو مجلس المحافظة لمن لا يعلم عمله الأساس هو إطفاء حرائق قد تحدث بالاطراف ومعالجة قضايا ومطالب الناس وتبريد سخطهم من النار التي يشعلها بعض صناع القرار احيانا في عمان ليمتد الغضب الشعبي نتيجة تلك القرارات للارياف والقرى.

هذا الكلام قد لا يعجب البعض لكنها الحقيقة لان البعض يعتقد ان عضو مجلس المحافظة المنتخب سينافسه غدا ويترشح للبرلمان لانه يحظى بشعبية اكثر منه ولهذا يدفع البعض بالتعيين وليس الانتخاب لمجالس المحافظات.

عضو مجلس المحافظة لا يوجد أمامه فرص للاستثمار الوظيفي ولا أمامه فرص لحضور دعوات سفارات ولا هو منافس لكم في الاعلام .. هو شخص ملتصق بهموم منطقته فلماذا تريدون ان تطفئوا وهج الارياف والقرى التي لا تعرفون اسماء اي منها.

انا اكتب واعلم ان القانون سيمرر ولن تستطيع اي قوة الغاء فكرة تعيين مجالس المحافظات الا اذا قرر جلالة الملك ان لا يوشح القانون بالارادة الملكية السامية وقام برده لمجلس الامة.

فيا سادتي النواب والاعيان اذكركم اننا عبرنا للمئوية الثانية والاردن الذي يفتخر بالعمل البلدي منذ مائة عام يحق له ان يفتخر بعد مائة عام بتجربة اللامركزية وهي لامركزية إدارية وخدمية وليست سياسية.

كلنا امل في مجلس الامة ان يحصن المجتمع الاردني بقانون يليق بالاردن ومستقبل اهله وعكس ذلك سنرى بعد سنوات قليلة وزيرا جديدا للإدارة المحلية برؤية جديدة ومشروع قانون جديد ينسف هذا القانون الرجعي المتخلف.

*عضو مجلس محافظة اربد سابقا