أعاد النائب الدكتور مصطفى العماوي فتح واحد من أخطر الملفات التي تؤرق الأردنيين منذ سنوات، حين تحدث عن ملفات فساد تُقدّر قيمتها بمليار دولار. ورغم ضخامة الرقم في ظاهره، إلا أن كثيرين يرون أنه لا يمثل سوى جزء محدود من الصورة الحقيقية، وأن حجم الفساد المتراكم في البلاد أكبر بكثير مما يُعلن أو يُكشف للرأي العام.

إن قراءة تصريحات العماوي لا يمكن أن تتم بطريقة سطحية أو انفعالية؛ فالرجل ليس حديث عهد بالسياسة أو العمل العام، ويعرف جيدًا حساسية هذا النوع من التصريحات وتداعياتها. ولذلك، فإن ما قاله يطرح تساؤلات عميقة حول طبيعة المرحلة المقبلة، وما إذا كانت الدولة تتجه فعلًا نحو فتح ملفات ثقيلة بقيت لعقود حبيسة الأدراج، أم أن الأمر لا يتجاوز رسائل سياسية مرتبطة بظروف المرحلة.

وفي كل الأحوال، فإن الحديث عن “مليار دولار” يبدو متواضعًا أمام ما يتداوله الشارع الأردني من تقديرات حول الهدر والفساد وسوء الإدارة على مدار سنوات طويلة، وهي ملفات ساهمت في إنهاك الاقتصاد، وتراجع ثقة المواطن بالمؤسسات، واتساع الفجوة بين الشعب ومراكز القرار.

الأردنيون اليوم لا يريدون مجرد تصريحات نارية أو عناوين إعلامية صاخبة، بل ينتظرون أفعالًا حقيقية تبدأ بالمحاسبة الشفافة واستعادة الأموال المنهوبة، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء