عمون - ألغى رئيس الوزراء نادر الذهبي قبل ايام قليلة اتفاقية لإقامة كازينو على شاطئ البحر الميت كانت الحكومة السابقة أبرمتها مع احدى الشركات السياحية الاستثمارية المسجلة في لندن والعائدة ملكيتها الى رجل اعمال بريطاني الجنسية "كردي الأصل".وبحسب مصادر موثوق فان رئيس الوزراء وبمتابعة شخصية منه ومع عدد محدود من الوزراء على رأسهم وزيرا السياحة والعدل اشرفوا شخصيا على الغاء هذه الاتفاقية بعد ان تبين وجود العديد من الثغرات القانونية والتبعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمشروع اضافة الى وجود ثغرات في الطريقة التي تم تسويق هذه الاتفاقية بها.

وتحدثت المصادر عن قيام وزير السياحة في الحكومة السابقة باجراء تعديل على قانون المجلس الوطني للسياحة يسمح له »بصفته رئيس المجلس« في ان يكون المفوض بمنح تصاريح اقامة كازينوهات في المملكة دون الرجوع الى موافقة اعضاء المجلس الذين لم يجتمعوا منذ اكثر من 3 سنوات.

وقد قدم وزير السياحة في ذلك الوقت أي "خلال شهر آب من العام الماضي" الى مجلس الوزراء صورة عن تفويض اعضاء المجلس له بهذا الامر دون علم وموافقة العديد من اعضائه.

ووافق مجلس الوزراء حينها على تفويض وزير السياحة للسير باجراءات اقامة الكازينو دون اعتراض من احد وفي اجواء أحيطت بالسرية والتكتم الشديدين.

وقد تفاجأت حكومة الذهبي منذ الأيام الاولى لتشكيلها في 25 من الشهر الماضي بقيام المستثمر الذي وقع الاتفاقية بالمطالبة بالاجتماع مع المعنيين للمباشرة في التنفيذ.

وعند الاستفسار عن الاستثمار تبين انه يقوم على اقامة كازينو في منتجعات البحر الميت ضمن مشروع سياحي متكامل, حينها عقدت الحكومة اجتماعات بشكل مكثف, حيث التقى رئيس الوزراء بكل من وزيري السياحة والعدل لبحث كيفية الغاء الاتفاقية, الا انه تبين وجود محددات وضوابط قانونية جزائية على الحكومة الاردنية "شروط جزائية" تصل في بعض بنود الاتفاقية الى فرض غرامة عليها بأكثر من مليار دولار في حال الغاء الاتفاقية مع المستثمر, الامر الذي دفع المعنيين للاستعانة بفريق من الخبراء القانونيين الأجانب للتباحث في كيفية الغاء هذه الاتفاقية او تعديلها دون ان تترتب على الاردن أية تبعات قانونية او مالية وقد نجحوا في ذلك بعد ان كشفوا عن وجود بعض الاختلالات المالية والثغرات القانونية التي شابت الاتفاقية عند التوقيع, جعلت في النهاية المستثمر البريطاني الكردي الأصل ان يوافق على "مضض" بقبول تعديل الاتفاقية بحيث يلغي البند المخصص لإقامة كازينو في البحر الميت مع الاحتفاظ بباقي مكونات المشروع السياحي.

وتطالب أوساط رسمية بضرورة فتح تحقيق كامل في ملابسات ودواعي التوقيع على اتفاقية اقامة الكازينو في البحر الميت مع الحكومة السابقة التي كشفت عن وجود خلل في عمليات اتخاذ القرار والغائبة عن المصلحة العامة ومخالفة التوجهات الوطنية.(العرب اليوم).