عمون - وقعت في وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم الثلاثاء الموافق 24/2/2009 أربع اتفاقيات منح مقدمة من الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي (USAID) بقيمة 100 مليون دولار من أصل المساعدات الاقتصادية الأمريكية الاعتيادية للأردن لعام 2009. والتي ستستخدم لدعم عدد من المشاريع الإنمائية ذات الأولوية في الأردن.

وقع على الاتفاقيات نيابة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي ونيابة عن الحكومة الأمريكية السفير الأمريكي في عمان ستيفين بيكروفت ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية السيد جي نوت في عمان.

وقالت العلي أن المنحة الأولى تبلغ 70 مليون دولار ستخصص لدعم الخزينة لتخفيف عبء الديون الخارجية وتمويل تنفيذ عدد من المشاريع التنموية ذات الأولوية في البرنامج التنفيذي لمبادرة (كلنا الأردن) / الأجندة الوطنية في مجال الرفاه الاجتماعي والعمل وتوفير فرص العمل والتدريب المهني، وإصلاح قطاع التعليم وتطوير البنية التحتية.

واستطردت الوزيرة العلي قائلة "نظرا لما يتمتع به الأردن من سجل متميز في تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المساعدات الأمريكية، وهو ساهم بقيام حكومة الولايات المتحدة بتحويل جزء من إجمالي المساعدات الاقتصادية السنوية مباشرة إلى الخزينة، خاصة وان الأردن يعد احد الدول القليلة في العالم الذي يحصل على هذا النوع من "التحويلات النقدية".

وأضافت "تبلغ قيمة المنحة الثانية 9 ملايين دولار وتهدف لدعم الفرص الاقتصادية ودعم جهود الأردن في ترويج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإيجاد المزيد من فرص العمل، وتحسين ظروف ومستوى معيشة المواطنين وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني". وستستخدم المنحة الثالثة والبالغة قيمتها 19 مليون دولار لدعم جهود الحكومة الأردنية في مجالات دعم قطاعات الشباب والتعليم ومكافحة الفقر، والتي تعد على رأس أولويات المملكة التنموية.

أما المنحة الرابعة والبالغة قيمتها 2 مليون دولار ستوجه لدعم جهود الأردن في مجال الحكم الرشيد، خاصة وان الأردن يعد في طليعة بلدان المنطقة الرائدة في مجال تنفيذ إجراءات هادفة لتمكين النظام القانوني والقضائي لدعم قطاع الحاكمية كقطاعات العدل والإعلام، وتعزيز الشفافية، وتمكين منظمات المجتمع المدني.

كما أشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إلى مواصلة الأردن التزامه بتنفيذ برامج الإصلاح وتحقيق النمو المستدام مع تعزيز القدرة التنافسية، وتحسين توجيه النفقات العامة للتخفيف من ظاهرة الفقر والتي هي من بين الأولويات الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاح.

وأكدت العلي شكر الحكومة الأردنية للمساعدات الاقتصادية المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية للأردن، خاصة في ضوء الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله الرامية إلى توفير كافة السبل الممكنة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.وقالت إن المساعدات الأمريكية المقدمة للأردن ساهمت في تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج الخدمية والتنموية وخصوصا في قطاعات المياه والصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه أكد السفير بيكروفت أن التوقيع على هذه المنح يأتي تعبيراً عن العلاقات المتميزة التي تربط الأردن بالولايات المتحدة الأمريكية، مثمننا دور الأردن المحوري بقيادة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني المعظم في دعم الاستقرار في المنطقة، والجهود التي يبذلها لتوفير كافة السُبل الممكنة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. وأكد التزام الحكومة الأمريكية الاستمرار بتوفير الدعم المالي والفني للأردن في مختلف المجالات، وبما يساهم في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.