عمون - قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي اليوم الاحد ان الحكومة أستكملت الإجراءات المطلوبة لاجراء الانتخابات النيابية بكل نزاهة وشفافية وحياد.

ودعا وزير الداخلية خلال لقائه الفعاليات الشعبية والشبابية والنسائية في قاعة المرحوم المهندس احمد قطيش الازايدة المواطنين الى المشاركة في اليوم الوطني لفرز نواب يمثلون الوطن ويدافعون عن منجزاته.

وقال "أننا في بلد عمره 90 عاما كونا تجربة ديمقراطية يشهد لها القاصي والداني حتى أصبحنا مثلا يحتذى به مشيرا إلى ان الدعوة لمقاطعة الانتخابات مخالفة للقانون ولكننا لا نجبر احدا على التصويت لان التصويت حق دستوري ووطني لكل مواطن.

وأكد ضرورة المشاركة لإيصال النائب المنتمي ذي الكفاءة صاحب برنامج انتخابي يستطيع إيجاد حلول للتحديات التي تواجه الوطن، مشيدا بمزايا القانون الانتخابي بما يقدمه للناخب والمرشح والمتابع.

وبين القاضي ان أي قانون لا يحظى بموافقة جميع شرائح المجتمع، لكننا نجد ان القانون يحظى برضى وموافقة الغالبية من أبناء الوطن، مؤكدا دور الشباب والمرأة الفاعلة في العملية الانتخابية وإيصال الاقدر والاكفاء على تحمل المسؤولية خاصة ان المرحلة المقبلة تحتاج الى تضافر الجهود من اجل تعزيز دور مجلس النواب.

وأشار الى ان الأردن يواجه تحديات كثيرة بينها القضية الفلسطينية التي نذر الهاشميون أنفسهم من اجلها والحفاظ على الحقوق الشرعية لهم من خلال أقامة دولتهم المستقلة على ارض فلسطين وعاصمتها القدس، وان تجميد الاستيطان مطلب ومصلحة اردنية، مؤكدا وحدة القوى الفلسطينية لمواجهة الإخطار المحدقة بهم لافتا الى الموقف الأردني الثابت والداعم للأشقاء لتحقيق وحدتهم على تراب أرضهم.

وأشاد القاضي بدور الأحزاب الوطنية من خلال تبني برامج وطنية تهتم بالشأن الداخلي إضافة الى الوعي الذي وصلت إليه خصوصا في مشاركتها في العرس الوطني. وطالب القاضي المرشحين بضرورة التركيز وتوعية الناس من خلال حملاتهم الانتخابية المتعلقة بالعنف المجتمعي مشيرا الى ان الحكومة شكلت لجنة من عشرة وزراء لمعالجة هذه القضية والخروج بتصورات للحد منها.

وقال ان تطبيق اللامركزية يساهم في توزيع المكاسب التنموية بعدالة على مختلف فئات المجتمع من خلال انتخاب مجالس محلية تعنى بالشأن التنموي، لافتا الى ان القانون في مراحله الأخيرة مما ينعكس ايجابيا على دور المجلس النيابي والمتمثل حسب الدستور بمراقبة ادعاء الحكومة وإقرار التشريعات.

من جهته قال مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات ان اللجنة العليا للانتخابات اتخذت حزمة من التدابير التي من شأنها الحيلولة دون قيام أي ناخب بالانتخاب الا في دائرته الانتخابية المسجلة على بطاقة الأحوال المدنية.

وكان محافظ مادبا سامح المجالي عرض الاجراءات التي اتخذتها المحافظة في سبيل إجراء انتخابات حرة ونزيه، كما ارادها قائد الوطن لافتا الى ان المحافظة حظيت بزيارة ملكية سامية قبل أيام مما كان لها الأثر الايجابي في نفوس أبناء المحافظة، مبينا ان للمحافظة أربعة نواب موزعين على لواء قصبة مادبا ولها ثلاثة نواب احدهم للمقعد المسيحي فيما لواء ذيبان له نائب. وفي نهاية اللقاء الذي حضرة مدير الانتخابات سعد شهاب ومدير الإعلام في الوزارة المحافظ نسيم الخصاونة أجاب وزير الداخلية على استفسارات الحضور حول مختلف القضايا المتعلقة بالشأن الانتخابي.(بترا)