عمون - وائل الجرايشة - يجتمع مجلس النواب مساء الأحد لعقد جلسة يناقش خلالها مشروع قانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2011 والذي اعاده مجلس الأعيان الأسبوع الماضي بعد أن قرر الرجوع إلى نص مشروع القانون المرسل من الحكومة والذي وضعت فيه مادة مقيدة للحريات الصحفية.

وسيناقش مجلس النواب مشروع القانون للمرة الثانية بعد أن كان قد قرر في السابق خلال الدورة الاستثنائية الحالية شطب المادة (23) والتي تنص على أن «كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى احد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أياً من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون أدى إلى الإساءة لسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار ".

واعتبر مجلس النواب في جلسته السابقة أن المادة تشكل قيدا على الحريات الصحفية واتخذ عدد من النواب موقفاً حازماً من هذه المسألة لصالح الحريات إلا أن الأعيان وهو الجناح الثاني لمجلس الأمة وجد غير ذلك وهو ما اعتبره مراقبون تقييدا من قبلهم للحريات ضمن آراء حمالة أوجه تبناها أعيان بارزون لا تصب في خانة الإنفتاح والسعي عبر بوابة الحريات لمكافحة الفساد .

وتنص المادة (92) من الدستور على أنه " إذا رفض أحد المجلسين مشروع اي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع ان يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها".

وكان في الجلسة الاولى لمناقشة مشروع القانون قد حذر عدد من النواب وهم ( محمد الزريقات وجميل النمري ومحمد الشروش واحمد الشقران وحمد الحجايا وعبد القادر الحباشنة ) من خطورة اقرار هذه المادة, مطالبين النواب عدم الموافقة على اقرار هذه المادة مشككين بالهدف من ادخال مثل هذه المادة في قانون مكافحة الفساد .

وفي أعقاب قرار الاعيان بالعودة الى نص المادة (23) وادراجها في القانون عبر النائب احمد الشقران عن مفاجئته من قرار الأعيان وقال في حديث لـ عمون : القرار جدا مستغرب ولا يوجد له اي تفسير ، خاصة واني تناقشت مع عدد من الاعيان وقالوا انهم سيدعموا رأي وموقف النواب المؤيدين لشطب المادة (23) من القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد".

واضاف ان هذه المادة تشكل قيدا كبيرا على الحريات الصحفية ، وبين " مثل هذه المواقف لمجلس الاعيان تجعلنا نفتح اذاننا وقلوبنا لمن يطالبون بان يكون المجلس منتخباً حيث ان مجلس النواب المنتخب كان مع ضرورة شطب هذه المادة ، لانه لا يجوز ان نضع لكل قانون يخص مؤسسة عقوبات خاصة بها وذلك لوجود قانون عام للعقوبات ".

واوضح ان هنالك موادا في قانون العقوبات تغني عن هذه المادة ولا داع للاصرار عليها ، ولذلك فانني اناشد زملائي النواب الاصرار على شطبها من مشروع القانون عند عودته للمجلس.

من جهته أشار النائب وصفي الرواشدة إلى أنه لا بد للنواب الاصرار على موقفهم وما ذهبوا اليه من شطب المادة (23) من مشروع القانون المعدل لهيئة مكافحة الفساد.

وأكد الرواشدة في حديث لـ "عمون" أنه ضد الابقاء على هذه المادة حيث أنها تستهدف الإعلام والحد من سقفه ولكي يبقى اعلامنا السلطة الرابعة فلا بد من دعمه والوقوف الى جانبه.

وقال أن من وضع هذه المادة يسعى لتحجيم الاعلام ومساندة الفساد والفاسدين ، وختم حديثه "نقف ضد المساس بالاعلام حيث انه مسؤول ويساند النواب في عملهم ودورهم الرقابي".

إلى ذلك يناقش مجلس النواب مشروع قانون التصديق على اتفاقية المنحة الكلية واتفاقية تنفيذ البرنامج الموقعة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومؤسسة تحدي الألفية الأمريكية لسنة 2011.