عمون - وائل الجرايشة - حذَر نواب من تعطل مشروع التعديلات الدستورية بسبب قرب الموعد الدستوري للدورة العادية الثانية لمجلس النواب السادس عشر.

وقال النائب عبد الله النسور في الجلسة المسائية لمجلس النواب خلال مناقشات التعديلات الدستورية " لم يبق من الدورة الإستثنائية إلا بضع ايام محدودة واذا وصلنا الخميس بعد المقبل فنصبح في دورة عادية ولا يجوز أن نستمر إلا بعد إنتخابات الرئاسة وإنتخابات المكتب الدائم ورؤساء اللجان".

وتنص المادة (78) من الدستور أن الملك يدعو مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية ، على أنه يجوز للملك أن يرجىء بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية إجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية ، على ان لا تتجاوز مدة الارجاء شهرين .

ويضيف النسور " وبموجب الدستور يجب أن يتوقف النواب عن البحث في التعديلات حتى ننتنهي من الاجراءات المريرة من انتخابات داخلية " ، ويشدد النائب على ضرورة أن تقر التعديلات على وجه السرعة حاثاً زملاءه على الإنجاز والإكتفاء بالآراء المتشابهة إن وجدت وقال "مدعون أن نعمل ليلا نهارا لكي ننجز هذا الاسبوع وليس على حساب النوع لكن نستطيع اذا تواردت الأفكار أن يتنازل أحدنا عن المناقشة ويحكم ضميره في التصويت" .

وأيد النائبان ممدوح العبادي ومازن القاضي ما ذهب إليه النسور ، وقال النسور " اوافق ما جاء به الزميل النسور وارجو من زملائي أن نوافق على المادة كما جاءت في مشروع التعديل الدستوري " ، وكان يقصد الموافقة على المادة المتعلقة بالمادة (12) من مشروع التعديل المادة (50) من الدستور والتي تتحدث عن استقالة جميع الوزراء في حال استقالته أو إقالته حيث اضافت الحكومة والوفاة وهو ما صوت عليه النواب في النهاية .