** التعديلات الدستورية منحت النواب حق حجب الثقة عن الحكومات بتصويت الأغلبية المطلقة ..

عمون - وائل الجرايشة - اجبر مجلس النواب الحكومات الأردنية في التعديلات الدستورية التي اقرها مساء الأحد أن تتقدم ببيانها الوزاري خلال شهر من تأليفها في حال كان البرلمان غير منعقد.

وعالج النواب قصة غياب المجلس في هذه النقطة حيث ستلزم المواد المُعدلة دستورياً الحكومات أن تتقدم ببيانها الوزاري للبرلمان خلال شهر من تأليفها وذلك بعقد دورة إستثنائية للنواب لهذا الغرض .

وتعد الدورات الإستثنائية وفقاً للدستور الحالي من الصلاحيات الحصرية للملك حيث درجت العادة على أن تصدر بإرادة ملكية دون تحديد زمني لموعد بدئها وانتهائها بما لا يخالف بطبيعة الحال المواعيد الدستورية التي حددت موعدا لانطلاق الدورات العادية ، وبعد التعديل المقر من النواب فإن الدورة الإستثنائية ستكون إلزامية خلال شهر إذا تألفت حكومة جديدة ولم يكن البرلمان منعقداً .

وكان مشروع التعديل الدستوري قد ربط تقديم الحكومة لبيانها الوزاري خلال شهر من تاريخ إنعقاد "النواب" دون تحديد موعد لإلتئام المجلس إلا أن إقترحاً مهماً تقدم به النائب ممودح العبادي غيَر مسار التعديل ليصبح خلال شهر من تشكيل الحكومة وليس إنعقاد مجلس النواب ، ما يعني أنه حتماً ستعقد دورة إستثنائية لمجلس النواب لهذه الغاية لا تبتعد أكثر من شهر حيث رُبط هذا الموعد الزمني بتاريخ التأليف بإنتظار أن تتقدم الحكومة للنواب بطلب الثقة ، وصوت مع الإقتراح (84) نائباً وخالفه (4) نواب ونائب واحد امتناع وبينما غاب عن التصويت (31) نائباً.

كان الدستور الحالي المعمول به يعتبر خطاب العرش بياناً وزارياً لطلب الحكومة الثقة اذا كان مجلس النواب غير منعقد أو منحلاً.

واوقف مجلس النواب في تعديلاته الجديدة مبدأ حجب الثقة عن الحكومة في حال صوت لهذا الإتجاه الأغلبية المطلقة في البرلمان ، حيث ادخل تعديلاً يعكس الآية من خلال النص على أن الحكومة تحصل على ثقة النواب إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة (النصف +1) ودون ذلك فإنها ستكون مرفوضة من قبل البرلمان ، في حين أن الدستور الحالي يقضي بحجب الأغلبية المطلقة لإسقاط الحكومة.

كما صوت مجلس النواب على تعديل مشروع الدستور في المادة (50) والذي أيدته اللجنة القانونية النيابية والذي يقضي بأن الوزراء يستقيلون حُكماً عند إستقالة أو إقالة أو وفاة رئيس الوزراء.

ووافق المجلس على اقتراح النائب الدكتور عبدالله النسور وعشرة نواب باضافة عبارة "أو قانون" إلى النص الوارد في المادة (45) من الدستور الذي يتحدث عن تولي مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي قانون إلى اي شخص أو هيئة أخرى" ، مستبعدا مجلس النواب المقترح الوارد في مشروع التعديل والذي وافقت عليه اللجنة القانونية الذي كان ينص على "او أي تشريع آخر".

وأيد المقترح رئيس اللجنة القانونية عبد الكريم الدغمي للحفاظ على مؤسسات مثل النقابات المهنية والضمان الاجتماعي والبنك المركزي وصوت مع الاقتراح 90 نائبا.

وناقش المجلس تعديل المادة (54) من الدستور المتعلقة بطلب مناقشات الثقة والتي تنص على " تعقد جلسة الثقة بالوزارة او باي وزير منها اما بناء على طلب رئيس الوزراء واما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن خمس اعضاء مجلس النواب ".

ورفض المجلس التعديل باشتراط خُمس اعضاء مجلس النواب لطلب عقد مناقشة الثقة بالحكومة ووافق المجلس على قرار اللجنة القانونية بابقاء النص الاصلي وهو انه يحق لعشرة نواب بطلب عقد جلسة للثقة .

يتبع ..