** مجلس النواب يتراجع عن تعديله لمشروع الدستور في الفقرة (أ) من المادة (24)

عمون - وائل الجرايشة - أقر مجلس النواب مساء السبت مشروع التعديلات الدستورية بعد أن صوَّت على مجمل مشروع التعديل 98 نائباً فيما خالف النائب حمد الحجايا ولم يمتنع أحد عن التصويت وغاب 21 نائباً.

وبرر النائب حمد الحجايا موقفه بالقول "نظراً للردة التي حصلت".. قبل أن يتم قطع الصوت عنه من قبل إدارة الجلسة، ليعود من جديد ويصوت بالمخالفة.

وتراجع مجلس النواب بعد عصر السبت عن تعديل أجراه في جلسة الأربعاء الماضي حول الفقرة (أ) من المادة (24) من مشروع التعديل (المادة 74 من الدستور) بعد أن عاد عن تعديله ليعتمد مقترح اللجنة القانونية النيابية.

وانتهت كولسات كبيرة تحت قبة البرلمان منذ الجلسة الصباحية للنواب بأن تقدم 77 نائباً مطالبين بفتح الفقرة (أ) من المادة (24) من مشروع التعديلات الدستورية للعودة إلى مقترح اللجنة القانونية.

وعاد النواب لفتح الفقرة (أ) من المادة 24 من مشروع الدستور استنادا إلى النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يسمح فتح النقاش قبل التصويت على مشروع القانون بمجمله.

وينص مقترح اللجنة القانونية على أنه "إذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه" وقد وافق على العودة للنص 86 نائباً بينما خالف العودة لنص اللجنة 19 نائباً بينما امتنع 3 نواب عن التصويت وغاب 12 نائباً.

واستبعد بذلك مجلس النواب التعديل الذي ادخله في السابق على النص والذي كان يقول "لا يجوز حل مجلس النواب إلا لأسباب واقعية وظروف طارئة".

وكان مجلس النواب صوّت مساء الأربعاء الماضي لصالح المُقترح الذي تقدم به النائب وصفي السرحان على المادة (24) من مشروع التعديل (المادة 74 من الدستور) والتي تقول إنه " لا يجوز حل مجلس النواب إلا لأسباب واقعية وظروف طارئة، وإذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للأسباب ذاتها".

وكانت عمون أشارت إلى سعي "لوبي نيابي" لإعادة فتح المادة (24) من التعديلات الدستورية والمتعلقة بحل مجلس النواب..

وانطلقت الجلسة المسائية عند الساعة الثالثة بعد ظهر السبت وقد تقدم نواب بمقترحات لإعادة فتح (3) مواد من مشروع تعديل الدستور وهي 11 و 19 و24، ولم يرجع مجلس النواب عن قرار اتخذه سوى المادة (24) / الفقرة (أ) من المشروع.

وقادت كتلة المستقبل النيابية ونواب مقربون من الحكومة جهوداً لفتح المادة 24 من مشروع التعديل الدستوري في محاولة منهم لتعديل النص والعودة لمقترح اللجنة القانونية.


** تفاصيل العودة عن تعديل المادة (24) من مشروع التعديل:

*تغير دراماتيكي:

موقف النواب تغير بشكل دراماتيكي وانقلب كثيرون على آراء سابقة طرحوها في العلن حول حل مجلس النواب، ولم يخف أحد النواب قوله لصحفيين "أنا مستغرب هناك من كان في الصباح والآن هو برأي أخر ".

وبدا أن خطة استبعاد الفقرة (أ) من نص المادة (24) من الدستور والعودة لمقترح اللجنة قد أعدت سيناريوهاتها مسبقاً، وجاء نواب صباح السبت وعينهم ترنو إلى فتح المناقشات قبيل التصويت على المشروع بمجمله لإعادة فتح تلك المادة المثيرة للجدل.


*النائب وصفي السرحان:

وقدم النائب وصفي السرحان صاحب المقترح الذي صادق عليه مجلس النواب الأربعاء الماضي مداخلة اعلن فيها عن تراجعه عما طرحه حاثاً زملاءه العودة إلى مقترح اللجنة القانونية.

وبرر النائب قراره بالعودة إلى مقترح اللجنة للانتقادات الشعبية لمحاولة النواب تحصين أنفسهم على الرغم من أن النقد الذي طال المجلس كان على الاقتراح الذي تقدمت به كتلتا التغيير والعدالة والجبهة الوطنية والذي كان يهدف لمنع حل المجلس الحالي بحكم أن المجلس السابق قد حل.

وقال السرحان "لقد تقدمت بمقترح معدل لمقترح اللجنة القانونية على الفقرة (أ) من المادة (24) من مشروع التعديل الدستوري ووافق عليه المجلس، وبعد أن تقدم مجموعة من الزملاء لإعادة فتح نقاش الفقرة فإنني اقترح العودة لنص مقترح اللجنة".

وعزا ذلك بالقول "لكي ينسجم نص المادة (74) من الدستور مع المادة (34) والتي منحت الملك صلاحية حل مجلس النواب "، مبيناً السرحان: نعود لمقترح اللجنة حتى لا يكون هنالك تعارض بين المادتين وشبهة دستورية حول ما أقره مجلس النواب.

واضاف "تعلمون أننا بصدد أن نؤسس من خلال مناقشات التعديلات لمستقبل الأردن"، منوهاً إلى النقد الذي تعرض له المجلس من قبل المواطنين "الذين نتشرف أن نمثلهم" بسبب إقرار تلك المادة، وتابع : حتى لا يفهم أننا نريد دسترة حماية المجلس وقد سُمع أحاديث حول المادة بعد تبني النواب للمقترح الذي تقدمت به.

وختم حديثه "أرجو التصويت من جديد على الفقرة (أ) من المادة (24) من مشروع التعديل (74 من الدستور) لنكون بذلك أغلقنا أي شبهة دستورية وتعارضها مع المادة (34) من الدستور الأردني".

*النائب حمد الحجايا:

وحاول النائب حمد الحجايا تقديم مداخلة يعبر فيها عن رفضه لما جاء على لسان زميله النائب السرحان إلا أنه قوطع من قبل رئاسة المجلس، ولكنه تمكن من القول "تم التوافق بين كتل على مقترح الزميل وغير ذلك لما كان حصل على الأغلبية .. وما دام فتحت المادة..".

* سؤال السليمات وإجابة الدغمي:

وهنا سأل النائب عبد الجليل سليمات أنه في حال فشل التصويت على مقترح السرحان الجديد فهل العودة ستكون للنص الأصلي أم مقترح اللجنة، ليجيبه رئيس اللجنة القانونية عبد الكريم الدغمي "نعود لما اقترحته اللجنة".


* النائب مازن القاضي:

من جهته اعتبر النائب مازن القاضي أن المناقشة تتم على قاعدة قانونية وليست سياسية، وقال "المقترح السابق للسرحان الذي فاز يصطدم مع مادة دستورية أخرى لذلك جرى نقاش بين النواب على إعادة النظر من ناحية قانونية ونناقش خلاف في القواعد العامة ".

وبين أن المقترح المقدم من كتلة السرحان يعتبر في حكم المؤكد شبهة دستورية، مطالباً النواب بالمصادقة على قرار اللجنة القانونية.

* النائب بسام حدادين:

أما النائب بسام حدادين فقدم مرافعة أقرب للسياسية منها للقانونية، مؤيدا المقترح الجديد للسرحان ومبدياً رغبته في شرح ما جرى للرأي العام وقال "هذه المادة أخذت نقاشاً مضنياً بيننا وتدحرجت الاقتراحات من عدم جوازية حل المجلس الجديد إلى أن وصلنا بتسوية إلى الاقتراح الذي تلي من النائب وصفي".

وتابع "إعادة فتح النقاش مسألة حيوية وسياسية، وأريد أن اخاطب الرأي العام الأردني الذي ستقدم له تفسير فتح المواد"، مبدياً تساؤله "لماذا تولدت أفكار ومقترحات جديدة ".

وبرر العودة عن المقترح الذي تبناه المجلس بالقول "نتحدث دستور وليس سياسة، النظام السياسي الأردني يقوم على مبدأ ديمقراطي وبرلماني سليم يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات وتعاونها وعدم تغول أي سلطة على أخرى، واستناداً لذلك فإن النظام السياسي يقوم على سلطتين بمراقبة سلطة القضائية.. سلطة الملك من خلال وزارة وسلطة الشعب من خلال البرلمان.. الملك من خلال الحكومة يحق له حل مجلس النواب غير مشروط.. كما أن النواب يعطى حق سحب الثقة من الحكومة دون شروط ومقيد بالأغلبية المطلقة فقط ".

وأشار حدادين إلى أن هذا المبدأ معمول به في كل دول العام، موضحا ان عبارة "لا يجوز الحل الا لأسباب واقعية وطارئة " التي وردت في المقترح والتي وافق عليها النواب الاربعاء الماضي مطاطية ومع وجود المادة 34 / أ لا نستطيع أن نضع قيداً على حل ملجس النواب .

* النائب عاطف الطراونة:

وتقدم النائب عاطف الطراونة بمقترح قريب إلى مقترح اللجنة القانونية ما دعا إلى تكثيف النواب والرئاسة جهدهم لسحب مقترحه وكان يتحدث عن أنه "لا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه الذي حل مجلس سابق"، وبعد محاولات اقتنع الطراونة بسحب مقترحه لكنه قال "نحن تم حل مجلسنا الخامس عشر ولم نعرف السبب حتى اللحظة"، معتبراً أن مقترحه "الوسطي" يأتي لتسبيب الحل ومن تكرار الحل لذات السبب.

وانتقد الطراونة محاولة بعض النواب المقاربة بين حل النواب وطرح الثقة بالحكومة وقال "هنالك فرق شاسع بينهما، فالبرلمان يتقدم حتى على نظام الحكم لا يمس بسيادة الدولة ولا يقلص صلاحية الملك ولا يقلل من شأن البرلمان".

* النائب مرزوق الدعجة:

النائب مرزوق الدعجة طالب بالإسراع بطرح مقترح النائب السرحان للتصويت الذي يعيدهم إلى النص المقرح من قبل اللجنة القانونية.

* التصويت:

وعرض على المجلس مقترح النائب السرحان لينجح ويتم العودة الى نص مقترح اللجنة القانونية على الفقرة (أ) من المادة (24) من التعديل الدستوري والتي توازي الفقرة (أ) من المادة (74) من الدستور ، وصوت بالموافقة على المقترح (86) نائباً فيما خالف (19) نائبا وامتنع (3) نواب وغاب (12) نائباً، وخالف مقترح السرحان ورفض التراجع عما تبناه المجلس سابقا كل من النواب :

( تامر بينو، زيد شقيرات، جميل النمري، احمد الشقران، عبد الله النسور، شادي العدوان، جمال قموة، عبد القادر الحباشنة، وصفي الرواشدة، عبد الرحمن الحناقطة، حازم العوران، عبد الجليل سليمات، باسل العياصرة، مجحم الخريشا، محمد المراعية، حمد الحجايا، عبلة أبو علبة، محمد زريقات، مصطفى شنيكات ).

وامتنع عن التصويت كل من النواب : احمد القضاة، سميح المومني، وفاء بني مصطفى .

** مواد طلب نواب اعادة فتحها :

واعاد النواب فتح النقاش في المادة (11) من مشروع تعديل الدستور حول ماذا يقصد بكلمة قانون الواردة في الفقرة الاولى من المادة حيث تم الاتفاق على ضرروة ابقاء المادة وفق ما اقرها المجلس في جلسة سابقة على ان يسجل في محضر الجلسة ان كلمة القانون مقصود فيها فقط القانون الذي يقره مجلس الامة وليس اي تشريع اخر مثل النظام او التعليمات.

وبعد فتح باب النقاش في هذه المادة اصبح نص الفقرة على النحو الاتي :-
- يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد او يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور او اي قانون اخر الى اي شخص او هيئة اخرى.

ولم يوافق المجلس على اعادة فتح النقاش في المادة 67 من مشروع التعديلات بناء على طلب مقدم من عدد من النواب حول الفقرة الاولى من المادة ، وبعد ان اعاد المجلس فتح عدد من المواد التي اقرها صوت على مشروع التعديلات الدستورية ككل بالموافقة.

** الصورة للنائب حمد الحجايا يشرح للصحفيين موقفه من التصويت بـ "مخالفة" على مشروع التعديلات الدستورية بمجمله ..ويظهر وهو يتحدث للزميل وليد حسني ..