عمون - أكدت الحكومة أنها لا تخطط لتأجيل الانتخابات النيابية عن الموعد المبكر المقترح من جهات سياسية عديدة، أي قبل نهاية العام الحالي، معلنة أنها تعد لتقديم مشروع قانون الانتخاب إلى البرلمان في شباط (فبراير) أو آذار (مارس) المقبلين، وأنها تتجه في مشروعها إلى اعتماد النظام الانتخابي المختلط، مع الاستناد الى نظام انتخابات 1989.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي إن الحكومة "تعمل منذ قدومها على بحث ووضع مشروع قانون الانتخاب"، مشيرا إلى أن الحكومة "في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على النظام الانتخابي في قانون الانتخاب، وهو أمر يحتاج إلى إجراء حوارات واستمزاج لآراء القوى السياسية والفعاليات الوطنية المختلفة".

ورجح المجالي، في تصريحات ليومية "الغد" نشرت صباح الاثنين ، ان تحيل الحكومة مشروع قانون الانتخاب الى مجلس الأمة الشهر المقبل، او على أبعد تقدير في آذار (مارس) المقبل، "بحيث يبحثه المجلس ويقره، كما تتمنى الحكومة قبل انتهاء الدورة العادية للنواب" في نهاية نيسان (ابريل) المقبل.

وكانت تصريحات لرئيس الوزراء عون الخصاونة في أكثر من لقاء مع احزاب وفعاليات، اثارت انتقادات واسعة بعد ان نقل عن الخصاونة عدم تأييده للتعجيل بإجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام الحالي، كما تضمنتها خريطة الاصلاح المعلنة رسميا في وقت سابق.

كما واجهت تصريحات الرئيس الخصاونة، بعدم تأييده لنظام القائمة النسبية، باعتبارها "غير دستورية" انتقادات واسعة بين القوى السياسية، التي تطالب باعتماد قائمة نسبية على مستوى الوطن.

وأوضح المجالي ان توجه الحكومة هو مع اعتماد نظام انتخاب 1989، المتمثل بالقائمة المفتوحة على مستوى المحافظة، على ان يتم تطويره باعتماد نظام القائمة النسبية بصورة ما، وهو امر سيتحدد بصورته النهائية لاحقا، وبالتالي سيكون النظام مختلطا.

كما شدد على ان الحكومة لا تسعى لتأخير الانتخابات النيابية عن نهاية العام الحالي، بل تعمل على اجرائها قبل نهاية العام، لكنه اوضح ان "ذلك يحتاج الى إسناد وجهد من مجلس النواب في بحث وإقرار مشروع قانون الانتخاب، والانتهاء منه في الدورة العادية الحالية لمجلس الأمة".

ولم يستبعد المجالي ان تدفع الحكومة، في حال عدم الانتهاء من إقرار قانون الانتخاب في الدورة النيابية العادية، الى عقد دورة استثنائية لمجلس الامة يستكمل فيها إقرار القانون، قبل الذهاب الى الانتخابات النيابية المقبلة.

وردا على الانتقادات التي توجه للحكومة برغبتها في تأخير إجراء الانتخابات، عما كان متوقعا في وقت سابق، وتهرب الحكومة من إجرائها بصورة مبكرة، اكد المجالي ان الحكومة "لا تتهرب، ولن تؤخر الانتخابات، وهي تعمل على إجرائها، في حال استكمال إصدار قانون الانتخاب دستوريا قبل نهاية العام، وتحديدا في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل".

وحول موقف الحكومة من توصيات لجنة الحوار الوطني، ومقترحاتها لقانون الانتخاب ونظام الانتخاب، قال المجالي إن "لجنة الحوار قدمت اطروحتها وتوصياتها وانتهى دورها، وتوصياتها ليست ملزمة للحكومة، لكنها افكار وآراء مهمة تبحثها الحكومة".

وكان الخصاونة التقى يوم الجمعة الماضي بأعضاء لجنة الحوار الوطني، وناقش معهم في توصيات اللجنة، وتحديدا فيما يتعلق بقانون الانتخاب ونظامه.

وسبق للجنة الحوار ان اقترحت، في توصياتها التي رفعتها الصيف الماضي، اعتماد نظام الانتخاب المختلط، الذي يجمع بين القائمة المفتوحة على مستوى المحافظة، وقائمة نسبية مغلقة على مستوى الوطن، لها 20 مقعدا نيابيا.

وأوضح المجالي ان الحكومة سترسل خلال ايام مشروعا معدلا لقانون البلديات الى مجلس الأمة، ثم قانون المحكمة الدستورية فقانون الاحزاب، بحسب ترتيب الحكومة لأولويات إرسالها الى النواب.

من جهة أخرى، وفيما يتعلق بجمعية المركز الاسلامي، قال المجالي انه "ليس لدى الحكومة مشكلة في موضوع إعادة الجمعية الى الهيئة العامة، إلا ان الحكومة وبعد ان اعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية عن إعادة الجمعية، اكتشفت ان الملف "معقد ويحتاج الى مزيد من الدراسة، ليصار الى إعادة ترتيبه"، لافتا الى ان هناك "قضايا إدارية ومالية معقدة يجب ان تفكك" في ملف الجمعية.

واوضح ان الحكومة طلبت من الهيئة المؤقتة في الجمعية وضعها في تصورات أوضاعها المالية والادارية، والخطوات الاجرائية التي ينبغي ان تحل وتنفذ قبيل دعوة الهيئة العامة للجمعية للانعقاد وإعلان موعد انتخاباتها.

وشدد المجالي على ان الملف "بيد" وزيرة التنمية الاجتماعية و"سيبقى بيدها بحكم موقعها"، وأن الحكومة "لم تتراجع عن موقفها، الا أنها ارتأت التريث، الى حين حل جميع المسائل العالقة".
كما شدد على ان ملف الجمعية "ليس سياسيا، وإنما اداري، ويحتاج الى ترتيبات للانتهاء منه".