عمون - أكدت حملة كازك يا وطن أن تحرير أسعار المحروقات يعني تخلي الدولة عن دورها الأساسي بشطب الدعم الذي تقدمه الحكومة لهذه السلعة.

وأشارت الحملة في بيان أصدرته مساء الإثنين إلى أن الحكومة ستدخل التاريخ كحكومة مقالة بيد الشعب الذي "لن يسمح بإفقاره بعد اليوم لحساب الكروش الممتلئة" مضيفة الحملة أنها ستصعد من فعالياتها الاحتجاجية في حال لم تتراجع الحكومة عن قرارها.

وطالبت الحملة بالكشف الكامل عن المعلومات الحقيقية بما يخص أسعار النفط الذي تشتريه الحكومة وتكلفة تكريره وتوزيعه وزيادة الدعم الحكومي للسلع الأساسية وعلى رأسها المحروقات ووقف كافة الضرائب المفروضة عليها.

كما طالبت الحكومة بكشف كافة قضايا الفساد التي أهدرت المال العام والإسراع في التحقيق بهذه القضايا وإعادة المال والاراضي المسروقة للخزينة.

وحملت الحكومة كافة المسؤولية عن الفوضى التي يحدثها من يسمون أنفسهم بالموالين وطالبت بضبطهم لحماية التعبير عن الرأي بالطرق السلمية.

وتالياص نص البيان:

ها هي الحكومة أعلنت ما بجعبتها من إصلاحات اقتصادية لهذا العام، وفي أولى "ابداعاتها"، بأنها ستحرر أسعار المحروقات؛ فتحرير أسعار المحروقات الذي تزمع الحكومة تنفيذه بعد أقل من ثلاثة أشهر ليس تحريرا للمواطن من وطأة الأعباء المادية بل هو تحرير للحكومة من عبء المواطن واستمرارٌ لاستعباد ملايين الفقراء في الأردن؛ وهو يعني تحمل المواطن ما لم تقترف يداه من ذنب لما فعله الفاسدون والمفسدون ومسيئوا إدارة الدولة بما يسمى "عجز ميزانية الدولة".

إن تحرير أسعار المحروقات حسب تصريحات الحكومة الأخيرة يعني تخلي الدولة عن دورها الأساسي وذلك بشطب الدعم الذي تقدمه الحكومة لهذه السلعة والذي كانت تقدر قيمته (حسب تقدير الحكومة) ب 500 مليون دينار لترتفع بذلك كافة أنواع المحروقات وبالتالي ارتفاع أسعار كافة السلع الأساسية، ليدفع المواطن الأردني من جديد كل ما لديه لجيوب الفاسدين في هذا النظام.

لكن الملفت للنظر هو الدهاء السياسي الذي أبدته الحكومة في قرارها هذا؛ إذ أشارت الحكومة أنها تعتزم تقديم نصف المبلغ السابق أي (وحسب تقديرات الحكومة أيضا) 250 مليون دينار كدعم مباشر للفقراء؛ لربما سيكون هذا الدعم عبر كوبونات كاز أو ما شابه. لكن أي تحليل منطقي وبسيط سيثير تساؤلات عدة؛ فماذا سيفعل المواطن الفقير بكوبونات الكاز هذه أو ماشابهها عندما تحرقه وأسرته أسعار السلع الأخرى التي سترتفع تباعا بارتفاع أسعار المحروقات؟ وماذا عن أسعار المواصلات؟ هل سيحمل الفقراء كوبوناتهم ليأخذوا خصما مجانيا على أسعار المواصلات؟ وكيف ستضمن حكومتنا الرشيدة عدم دخول الواسطة والفساد إلى هذا الشكل من الدعم الذي يسهل اختراقه؟ لربما يعجز هؤلاء العارفين بحال الأردن في الحكومة عن الإجابة على مثل هذه الاستفسارات.

لذا فإننا شباب، نقابيون، طلاب وعمال في "حملة كازك يا وطن" وبعد أن حذرنا الحكومة من اتخاذ مثل هذا القرار في فعاليتنا السابقة، فاننا نعلن من جديد رفضنا للتلاعب بقوتنا وقوت أبنائنا وأبناء هذا الوطن؛ ونرفض أن يكون الدعم للمحروقات على شكل منح وهبات ومكرمات فهو حق أساسي لكل مواطن؛ ونرفض أيضا أن نكون متسولين على أعتاب القصور والدوائر الحكومية لنشحذ كوبوناتكم المهينة لكرامتنا.

وبناءً عليه فإننا نبشر الحكومة بأنها ستدخل التاريخ كحكومة مقالة بيد الشعب الذي لن يسمح بإفقاره بعد اليوم لحساب الكروش الممتلئة، أننا سنصعّد من فعالياتنا واحتجاجاتنا إذا لم تتراجع عن هذا القرار، ونطالبها باتخاذ القرارات المنحازة للمواطن؛ بما يلي:

•اولا: نطالب بالكشف الكامل عن المعلومات الحقيقية بما يخص أسعار النفط الذي تشتريه الحكومة وتكلفة تكريره وتوزيعه.
•ثانيا: نطالب بزيادة الدعم الحكومي للسلع الأساسية وعلى رأسها المحروقات ووقف كافة الضرائب المفروضة عليها.
•ثالثا: نطالب بكشف كلّ قضايا الفساد التي أهدرت المال العام وزادت عجزت الميزانية ونهشت لحم المواطن، ونطالب بالإسراع في التحقيق بهذه القضايا وإعادة المال والاراضي المسروقة للخزينة.
•رابعا: نطالب بالبدء بمشاريع حقيقية لاستخراج الصخر الزيتي وإنتاج النفط منه بدل التفتيش والتنقيب عن ما تبقى في جيب المواطن الأردني، لتكون هذه المشاريع آلية في خفض البطالة وجعل دولتنا "الفقيرة" (المُفقرة) دولة منتجة.
•خامسا: الكشف الفوري عن نتائج البحوث والتقارير الجيولوجية المحلية والأجنبية التي تؤكد وجود كميات من النفط "التجاري" في الأردن ـ أي الذي يمكن تصديره بكميات تجارية إلى العالم ـ.
•خامسا: نطالب بفرض الضريبة التصاعدية على الدخل كما جاء في نص الدستور، لتوفير مبالغ طائلة من أرباح شركات التامين والبنوك وشركات المساهمة الكبرى ووكلاء الشركات العالمية، والتي يكمن الاستفادة منها في دعم السلع الأساسية كما أسلفنا.

نهاية وفي ذات السياق؛ فإننا نحمل الحكومة كافة المسؤولية عن الفوضى المقصودة والمستمرة التي يحدثها من يسمون أنفسهم بالموالاة، وما هم إلا شلة من "الزعران والبلطجية"، وذلك بضبط هؤلاء المنفلتين لحماية حقنا في التعبير عن الرأي بالطرق السلمية.