النسور: قانون الضمان يحقق المصلحة العامة ورده يؤثر على مستقبل المؤسسة01-02-2012 02:59 PM
عمون - أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور معن النسور أن قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 يحقق المصلحة العامة، وردّه يؤثّر على مستقبل وديمومة الضمان الاجتماعي في المملكة، ويُفقِد القوى العاملة عدداً من المكاسب التي تحققت من خلاله. |
قانون الضمان يعمل به منذ العام 1982 . بعد مرور اقل من عشره سنوات بدأ الضمان يعاني من نقص بهذه السهوله . وين مشاريع الضمان ووين فلوس المشتركين .. اكيد في شي خطأ وما اكثر الاخطاء يلي عم بنشوفها ...رد القانون لازم يصير اذا كان النواب على يتحملون ادنى درجات المسؤوليه.
"وتطبيق تأميني الأمومة والتعطل عن العمل" يعني بدأ الاقتطاع من شهر 9 والقانون بعده ما أقر؟!؟! اهلا قانون واهلا دولة.. ان شالله غير ينرد القانون - مش عارف مين اللي بدو يرده- عشان نشوف كيف بدكو ترجعوا الاقتطاعات مع فوائدهن!
شكرا يادكتور نسورهَدَفَ إلى الحفاظ على ديمومة الضمان الاجتماعي
واحنا القريبين على الضمان الله لايردنا
رد القانون يفلس الضمان الاجتماعي النهوب ....................
بس تسلم اموال المؤسسه منكم يا مبذرين
اوقفوا قروض الموضفين اللي صاروا من وراؤه تجار عقارات
كل واحد منهم اول ما بخلص القرض او بدفع منه 50% تناوله قرض وخذ شراء الشقق والايجارات اي اقل موضف في الضمان عنده شقتين وثلاثه للايجار.
خاف الله بهالتعديلات.
اوقف الهدر للمال العام وصون الامانه
راتبك 27000 دينار ورح تقولي مش من الضمان لأ من عضويتك بالشركات
ورواتب موظفينك موازنة بلد بكاملها وكله من دم الشعب .
عمره ما كان تعديل قانون بيسري بأثر رجعي غير قوانينك
شو دخله الموظف المشترك عشرة سنوات او قبل تعديل القانون يتحمل
التسيب الموجود في ادارة اموال لضمان.
للعلم لا يوجد قاضي في الدنيا يكم بتعدديل قانون جديد الا اذا كان هنالك مصلحة الضعيف وهو الموظف في هذا القانون ولا يحكم بمصلحة القوي وهو المؤسسه ضد المو ظف.
بعد الهيكلة لا داعي للقانون المؤقت فالهيكلة اوقفت الزيادة السنوية لكثير من الرواتب الامر الذي يعني اذا طبق القانون المؤقت تنزيل رواتب مرتين مرة من الهيكلة والاخر باجراءات القانون المؤقت فاوقفوا هذا القانون الجائر والا سيكون كارثة في حق الوطن
يقول النسور ان رد قانون الصمان الاجتماعي يؤدي الى فقدان
اليد العامله ععدا من المكاسب التي تتحقق من خلاله
فقط يشرح لنا عطوفته او يذكر لنا مكسب واحد فقط سوف يتحقق للمؤمن عليهم
انا متقاعد ليس لي اي هدف
وبصفتي ان ازعم انني خبير بالقانون فانني اقول للنواب انه انطلاقا
من الحرص على حقوقر المؤمن عليهم يجب رد القانون
الدراسة الاكتوارية الاولى الدراسة الاكتوارية الثانية ..................................الدراسة الآكتوارية التاسعة
تمخض الجمل ...، قانون ظالم وخاطئ، انا مشترك في الضمان منذ 18 سنة وانطبق على القانون الجديد التافه بسبب فرق عدة شهور ، هذا ظلم كبير كبير جدا ، انا مع أن لا ينطبق القانون الجديد على مشتركي القرن الماضي0
رد القانون في مصلحة الموظف ، واذا بقي على تعديلاته الاخيرة انصح الدفاع المدني ان يقوم بتوفير سيارة دفاع مدني متخصصة امام كل وزارة ودائرة حكومية لان العجايز سوف تموت وتفارق الحياة على مكاتبها هذا اذا سلمت من الامراض الخطيرة بعد 60 سنة ولكن الضمان سوف يوفر ملايين لانه ماراح يدفع رواتب لانه من المكتب لسحاب
رحممممممممة بنا
القانون مطبق من سنة واحده وليس من سنه ونصف حتى هاي بتحاولوا اتحرفوها الله واكبر
ليس صحيحا، المطلوب ايقاف الرواتب التقادية فوق الخمس الف فقط، ولكن القانون الجديد يضلم الكثير
ارجو رد القانون وسلموا الضمان من النهب الذي نهبوا المسؤلين واقترح ان يكون التقاعد على سنوات الخدمه وليس العمر
يجب رد هذا القانون المؤقت كونه غير منصف نهائيا ولا يوجد به ايجابية واحدة ، واذا ارادت مؤسسة الضمان زيادة سيوبتها النقدية بامكانهم رفع نسبة الاشتراك تصاعديا وطرديا مع الراتب ، يعني كلما زاد الراتب زادت نسبة الاقتطاع " مثلا راتب لغاية 500 دينار يقتطع منه 5.5% وكلما زاد الراتب 100 دينار يتم رفع نسبة الاقتطاع 0.5 % وهكذا نحقق العدالة نسبيا . يجب رد هذا القانون .
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يا ريت الأصلاح يبدأ من راتب المدير العام الذي يعادل اربعة اضعاف راتب رئيس الوزراء , ونحن مع الأصلاح وأن لايكون الأصلاح بأخذ الحقوق المكتسبه , فأين العداله عندما طبق القانون المؤقت تاريخ 6/10/2009 حيث ان الموظف الذي تقاعد في 30/10/2009 انخفض راتبه عن زميله المتقاعد في 30/9/2009 ولنفس العمر والمده والراتب بسبب هذا المؤقت فالعدل يقتضي ان تصلح بدون ظلم وان يعاد النظر في هذا التعديل ليعود الحق والعدل والمساواة .
الى رقم 6 موظف غلبان
يسلم ثمك شو كلامك صحيح
موظفون بلا عمل ومشتركون انتساب اختياري وينتظرون التقاعد المبكر يتم اضافة سنوات اضافية ودفع اشتراكات اضافية ويجب استثناءهممن القانون الجديد .
شي عجيب كيف يتم الاستهانه بحقوق المساهمين لضمان توفير الرفاهية لموظفي الضمان. يا سيد نسور ان مئات الملايين من اموالنا التي ضاعت بسبب سوء الاسثمار ولاسباب اخرى تعلمونها جيدا هو من أثر على الضمان واضاع أموال المنتسبين وبما انك تدافع عن القوانين المؤقته للضمان وتطلب منا نحن المنتسبين القبول بهذه القوانين وتحمل فشل ادارة الضمان فمن الاولى ان تكون من المبادرين بتصليح خلل رواتب موظفي الضمان وراتبك بالطبع الذي يتجاوز ال 20 الف دينار شهري وتقبل ب 3 الاف دينار وهو الراتب المنطقي.
ارجو النشر
يعني انا مش عارف كيف بخلوا الضمان للمرأة العاملة على سن الخمسين يعني الست العاملة بتترك اولادها وبيتها وبالآخر بس يصير عمرها خمسين بتترك الدنيا كلها مش حرام عليكم بكفي ظلم للمرأة العاملة متى حتعيش الست العاملة بكرامة !!!!!
ما يؤثر على مستقبل المؤسسة هو استثماراتكم الفاشلة ورواتبكم الخيالية وليس القانون، واعتقد أن هذا القانون إذا أقر من مجلس 111 سيكون سابقة وسيتم تغييره كلا اقتضت ولم تقتضى الضرورة ...
لقد قابلت عطوفة معن النسور في مؤسسة تشجيع الاستثمار وكانت أسئلته على النحو التالي :
1- مكان شغل الوالد .
2- مكان السكن .
3- نوع السيارة .
4- اسم المدرسة .
سمعنا انه راتبك يصل الى 20000 عشرن الف دينار ليش .... علما بأن اغلب استثمارات الضمان فاشلة...
الى موظف غلبان والله انك بتحكي الصحيح وانا بتوقع انه نموت قبل ما نوصل ال 50 لانه 60 رح تكون بعيدة
يا استاذ نسور انا كمواطن عادي اعطيك حلول بسيطة لوقف استنزاف اموال الضمان وتوفر لكم سيوله اكثر من قوانينكم المؤقته المجحفه ولكن تريد اذان صاغية وهي كما يلي :
1- وقف امتيازات موظفي الضمان (بما فيها القروض) واعادة النظر بالرواتب العالية كراتب مدير الضمان ورواتب الوحده الاستثمارية
2- وضع حد اعلى للتقاعد ليصل الى 8 الاف دينار
3- اعتماد معدل اخر 3 سنوات راتب لاحتساب التقاعد
4- اعادة النظر باستراتيجية الاستثمار بما في ذلك وحدة الاستثمار الفاشله ووضع ضوابط قوية لمنع التلاعب بأموال الضمان
القوانين الجديدة المؤقته تضمن موت 90% من المنتسبين قبل تحصيلهم شروط الضمان وسعدين الحظ الذين سيعيشون ليأخذوا الضمان سيحصلون على فتافيت سنه او سنتين الى ان يأخذ الله وداعته وهذا كله حتى يبقى مدير الضمان وموظفوه متمتعين بالامتيازات والقروض على حسابنا نحن المنتسبين .
أرجو النشر
.....هو الظمان الاجتماعي ...وكل القوانيين التي يعمل الظمان على اقرارها هي ليست في مصلحة المواطن ...بل هي مص للدماء المواطنيين ...ماذا ينتظر المواطن بعد ستين سنه ...وهل يبقى عنده اولاد تحت 18 حتى يحصلوا على راتب ...كم سيعيش الانسان بعد الستين ...والحبيب صلى الله عليه وسلم قال اعمار امتي بين الستين والسبعين ...هذا يعني انك تخرج من التقاعد الى المقبره ...حتى لا تسترد الاموال التي تم خصمها عليك طيلة سنوات الوظيفه ...ام الامر الاخر ...فسأل عن رواتب ومكافئات وقروض واستثمارات و...و..و..و الظمان ...حتى ترى كم هو الفساد والتبذير الموجود في الظمان الاجتماعي ...ول عليكم من مسؤولين ...كل تصريحاتكوا من اجل المواطن ...والمواطن مو شايف غير البين والسطه واللطه ........
يا دكتور كيف يخدم القانون الجديد الموظف يكفي استغفال لعقولنا راتبي التقاعدي على القانون القديم 600 دينار على القانون الجديد اصبح 470 دينار مع اضافة سنتين تاخير اسئلك بالله هل انت مقتنع بكلامك يا دكتور
حسبي الله ونعم الوكيل
انا اسف يا عطوفة المدير
رد قانون الضمان يؤثر على المؤسسة وموضفين المؤسسة والالذين رواتبهم التقاعدية اكثر من 15000 خمسة عشر الف معك حق ولكن قد نسيت باقي الموطنين المتقاعدين الذين ياخذ راتب من 150 دينار الى 300 دينار ويحسب لاخر الشهر كل فلس يتبقى من الراتب كيف يدفع الكهرباء والغاز وفاتورة المياة وطلاب المدارس وخرى
ارجو من عطوفة النسور اذا كان يحب مصلحة الوطن والموطنين الفقراء
يطالب بتحويل هذة المؤسسة الى التقاعد المدني ليكونو الموطنين سواسية
كما ارجو ان تاخذ بعين الاعتبار عدد الموطنين المتقاعدين على الضمان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
.....................................
........
الفلوس اللي بتلعب فيها هاي فلوسنا يا محترم
..........
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
حسبي الله عليكم الفساد أكل فلوس الضمان وهسا جايين تتفلسفوا علينا باقانون الؤقت يعني خايفيين كتير على مصالحنا ان شاء الله بنوخذ حقنا .....
القانون ضد الموظف.............
الضمان ووحدته الاستثماريه وشركاتهم الله لا يوفقهم مشان همه يبلعو اموالنا ويضلو بيتبغددو بماصاري المشتركين لو تعرفو ....
من انتم .....فلوسنا اصحاب الضمان هم المشتركين فقط
والله يانسور ماعندك غيرة على مؤسستك
عطوفة المدير خايف على ديمومة الضمان لان راتبه 7 الاف دينار.
ثانية الضمان بستثمر امواله في البورصة والاسم وبخسر وكله من جيوبنا.كل ما يخسر بزيد سن التقاعدلمل يصل 150 سنة للي بعيش.
انت يا نسور كلامك مش صحيح
خليك مع الشعب وليس مع الفاسدين اتق الله
هل مستقبل المؤسسة اهم من مستفبل اولادنا ومعيشتهم الاجدى بك ان تقول الاسباب الحقيقية التى اثرت وتؤثر على وضع المؤسسة بسبب الفساد
والاستثمار الفاشل ....اتقي الله يا زلمة
يا رجل ..... يعني راتبك اللي قيمتة 30000 دينار في مصلحة الضمان يا زلمة ....
...
شكلك ما عم تقرأ فضايح الضمان! الله لا يجبركم على هيك سياسات! ..................
...شو هامك راتبك ابصر قديش
لماذا ندفع ثمن أخطاء غيرنا؟لماذا نظلم؟أليس هذا حرام؟أليست دولتنادولةعدالة؟القانون مردود بإذن الله تعالى......ولاحول ولا قوة إلا بالله
اود ان اعلمك بان العقد شريعة المتعاقدين وان قانون الضمان عندما اقر وفرض على الناس الالتحاق به اقر على مجموعه من القوانين وان الضمان الاجتماعي طرف والموضف هوا الطرف الاخر والعقد يقول انه لا يجوز تغيير بنود العقد الا بموافقة الطرفين ولا يجوز الاستقواء لان زمن الاستقواء ولاه بلا رجعه
صدرة اراده ملكيه ما قبل 6/10 يبقون بالقانون القديم وما بعد 7/10 يلتحقون بالقانون الجديد وهذا هوا العدل ان كنتم تحترمون القانون والاراده الملكيه
بدل الاستقواء على الموضفين ابحث عن اموال الضمان المنهوبه فالضمان شركه بدون راس مال تحصد المال فقد
قللو من السرقه من الضمان برواتب الضمان وامتيازات الضمان اليسو موضفين داخل الدوله الاردنيه
مين ياثر اكثر اعادة القانون والا .... ارحمونا اتفوا الله يا ساكتين عن الفاسدين
على مجلس النواب الموقر رد القانون والعمل بالقانون القديم لانه يحقق العداله للمشتركين والتقليل من رواتب العاملين في موؤسسة الضمان لان فيه الكثير من الظلم لباقي المشتركين فهم يحصلون على علاوات ورواتب خياليه وامتيازات على حساب المشتركين الغلابا .ويجب تحديد سقف للرواتب التقاعديه بما لا يزيد عن الف دينار فقط .
هذا امانه في اعناق النواب واانا خصمهم امام الله العظيم يوم الموقف العظيم .
يجب على النواب رد هالقانون الظالم بحق الموظفين وتوقيف العمل به
القانون المؤقت لم يوضع الا لخدمة اناس متنفذين هذا بالاضافه لمنفعة الموظفين الذين اصبحوا من اصحاب رؤوس الاموال وانا اعرف منهم الكثيرون اقسم بالله اذا رشح يراجع طبيب اختصاص فاذا لم يتم تطبيق القانون فان الخسران هؤلاء وهم الاقليه ارحموا المواطنين خلي الله يرحمكم
يكفي استغفال مشتركي الضمان وايقاف سلب و نهب مدخراتنا و الأعتداء على حقوقنا و مكتسباتنا العماليه و يجب رد القانون المؤقت للضمان الجائر .. ننتظر نواب الوطن لأنجاز هذه المهمه بأذن الله تعالى
الى متى سيبقى الضمان الاجتماعي (ضريبة المواطن)
....................
الى متى سيبقى المواطن الاردني ينفق على الدوله
هل يعقل المواطن ينفق على الضمان 60 سنه وبعدين موت قاعدنبعد سنتين
المحاكم الأردنيه رفضت القانون المؤقت للظلم الواضح من خلال بنوده والغير عادل في حق المشتركين القدامى والذين تم تأخير تقاعدهم بحجة الدراسات الأكتواريه والخنفشاريه والتي ما أنزل الله بها من سلطان
واضعي ومشرعي القانون تعامل مع المشتركين وكأنهم جمادات تعاملوا بأرقام رياضيه ولاندري ما السبب وترك حاجات العمال الذين أفنوا حياتهم في أعمالهم بشرف وأمانه وحتى يتقاعدوا بعز وكرامه الا أن البعض أصر على تجاهل كل متطلبات الحياة الكريمه للمشتركين عند تقاعدهم
لا ندري لماذا يتم محاربة العامل بلقمة عيشه بهذه الطريقه الشرسه
القانون المؤقت حلقة من حلقات السيطرة على حقوق العامة ولقمة اطفالهم اوقفوا القانون وردوه يا نواب الشعب اذا كان لديكم ذرة من الانتماء لشعبكم لانه ظالم
والله للأسف يا أستاذ معن كلامك لا يقنع طالب صف خامس أبتدائي
بدلا من تعديل القانون لماذا لا يعاد النظر في استثمارات الضمان الاجتماعي وماذا عن الوحدة الاستثمارية؟ لماذا يقوم موظفيها بتوجيه اسثمار اموال الضمان نحو استثمارات تحقق منافعهم الشخصيةيوصوا بشراء اسهم في شركات متعثرة فقط لانقاذ منافعهم الشخصيةز وماذا عن راتب معن النسو لماذا يتقاضى مبالغ طائلة من عضويات مجالس الادارات المختلفة. لا بد من اعادة النظر في هذا القانون المجحف والا ستحدث كارثة
عطوفة الأستاذ معن النسور المحترم
تحية طيبة وبعد,
ان القانون الأسود رقم 7 لستة 2010 المسمى ظلما وعدوانا بالقانون الؤقت للضمان الأجتماعي والأجدر ان يسمى قانون الظلم والبؤس والدمار الأجتماعي.ان القانون السيءو السالف الذكر يعتبر الأسوأ بتاريخ الدولة الأردنية منذ تأسيسها قبل تسعون عاما.القانون المذكور ألحق الأذى والدمار بكل شرائح المجتمع ولم يستثنى أحد!!!!!
فلو تم تكليف عصابة من الأباليس بوضع هذا القانون لما أستطاعوا وضع قانون أسوأ من هذا القانون رقم 7 لسنة 2010 ,فكل مادة او سطر او حرف من هذا القانون أشبه ما تكون بالأفخاخ لأيقاع اكبر ألأذى بين جميع شرائح المشتركين ودون أستثاء وبصورة كيدية واضحة للغاية.
فالعودة الى الحق أولى يا د.معن وأنت أبن العشيرة المحترمة من الأمعان بالسير خلف المدير السابق للضمان الذي ألحق الأذى بالجميع وأساء للجميع واول من أساء اليه سمعة ومصدقية المؤسسة العامة للضمان وثقة الناس بها.
فالظلم يا د.معن ظلمات يوم القيامة
تحيه طيبه لمن يقوم على احقاق الحق والضمان ووحدته الاستثماريه وشركاتها كلها خسائر ليش اليس هذه اموالنا واموال المشتركين لماذا ما زالت الرواتب عاليه والتنفيعات بطرق ملتويه عضوه مجلس اداره احدى شركات الوحده موظفه بالوحده لا تتجاوز ال 25 عاما وتاخذ بدل عضويه مجلس اداره 400 دينار ومدير مالي ياخذ بدل انتداب من الوحده الى احدى شركات الوحده 850 دينار بالاضافه للراتبه من الوحده والرئيس التنفيذي راتب 4الاف وبدل عضويه مجالس اداره 900 دينار وبعدين شو بيفرق موظف الضمان عن موظف مديريه التقاعد المدني حتى يكون اله هالميزات
ما هي نسبة الأردنيين العاملين والمشتركين في الضمان؟ هل شمل هذا الضمان الكبار في السن الذين يعالون من قبل أولادهم العاملين المشتركين في الضمان؟
إن هذا القانون يزيد العبئ على الموظف لانه لا يعيل نفسه فقط بل عائلته وأهله بسبب أن الحكومة لم توفّر الرواتب لكبار السن الغير المشتركين في الضمان وهم كثر في البلد، إنا متأكدة انه نسبة المشتركين في الضمان قليلة نسبة الى سكان الأردن ومع هذا يقوم الضمان وبأحقية بتغيير القانون بدون دراسة إجتماعية ولا أخذ بعين الإعتبار الضرائب المفروضة على الموظف , كل ما ذكر هو أن الضمان لن يخسر وأن له الحق في التغييير.
أقول لك هذه المعادلة غير صحيحية وغير مدروسة وسأقوم بوقف الاشتراك مع الضمان لانني عملت 20 سنة والأن مطلوب مني العمل 9 سنوات أخرى لتغطية عدد السنوات المطلوبة من الضمان للتقاعدالمبكر وهي 23 سنة للمرأة ، أي أن أعمل 29 سنة وإن لم اتم عمر التقاعد المبكر لازلت مضطرة للعمل لاعالة نفسي على الأقل. قانون الضمان خطأ وغير منصف للمرأة وللرجل أيضا.
أرجو فقط أعلان أصول المؤسسة للعشر سنوات الأخيره.
بالصدفة تزامن الأزمة العالمية مع تعديل القانون.
ألم تكن هناك دراسة أكتوارية سابقاً.
إذا كان لابد من عمل قانون جديد للمستقبل فيجب تطبيقيه على الموظفين المشتركين الجدد فقط وليس القدامى ؟؟؟؟؟ إذا من المتوقع أن يكون هناك قانون جديد أخر بعد 5-7 سنوات بحجة أن هذا القانون أيضا لم يكن كما يجب ولم يحقق الأهداف المكسبية المرجوة منه لان دخول الموظفين تقل ولا تزيد أما البطالة فتزيد ولا تقل ؟؟؟ أين العدل؟؟؟؟ ما هو عدد المعالين في الضمان نسبة لعدد سكان الأردن الآن؟ إذا كانت النسبة أقل من 50% ، نرجو إعادة القانون الجديد أو إلغاء قانون الضمان كامل لأنه لا يضمن شي ولا حتى مصروفاته والتي يتوقع سد عجزها من دخلنا..!!!! نرجو إيقاف الضمان
من أخبار مؤسسة الضمان : (ارتفاع عدد الأردنيين المشتركين اختيارياً بالضمان الاجتماعي الى 59533 في نهاية 2011)
أي أن المنتسبين إختياريا هم نسبة 0.01 من 6 ملايين نسمة في الاردن ، ما هو الشئ الإيجابي في هذا الخبر وهل حوالي 60 ألف مشترك إختياري فقط هي رقم مهم بالنسبة للضمان؟
ماهو عدد المستفيدين الإجمالي من الضمان؟ يا ريت لو مدير الضمان يقرأ هالاستفسارات ويرد عليها بشكل واضح وإلا فإن مؤسسة الضمان بدون فايدة لحدا فينا.
الى الاخ مجدي الخولي تعليق رقم64 ادخل على موقع الضمان الاجتماعي لترى الاصول وترى بلاوي المؤسسة باعتراف القائمين عليها
من خلال الاطلاع على بند معلومات احصائية والتقارير السنوية للمؤسسة
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * |
بقي لك 500 حرف
|
رمز التحقق : |
تحديث الرمز
أكتب الرمز :
|
برمجة واستضافة