** تقليص الفجوة بين حجم التداول من حيث القيمة والعدد بنسبة (16.2%)

عمون – عبدالحفيظ ابوقاعود - طال انتظار قرارات هيئة الاوراق المالية بعد تعيين رئيسها الجديد محمد طاش بحجة اداء القسم القانوني واعادة تشكيل مجلس مفوضي الهئة وفق متطلبات التاهيل ، ونفاذ صبر المتعاملين تجاة عملية اصلاح السوق لاستعادة الثقة في الاستثمار في الاوراق المالية في بورصة عمان ، لان مسالة إستعادة الثقة بالاستثمار بالاوراق المالية في بورصة عمان ؛ مقدمة أولى للانقاذ ق ،حيث تجمدت السيولة النقدية في البنوك لارباح سهلة في تغطية مديونية الحكومة ، وغاب صناع السوق، لكن الخطوة التي قامت بها ادارة البنك العربي لانقاذ "السهم الذهبي " ردت الروح للسهم ، وخطوة على طريق استعادة الثقة بالاستثمار في الار=وراق المالية .
ففي الاسبوع الخامس من العام الجديد ؛ رصدت"عمون " من خلال المشهد اليومي لبورصة عمان؛ان المضابات الضارة على شركات متعثرة ،التي تجاوزت المليون سهم خلال الاسبوع ، بدات تنحسر تدريجيا ، ويتجه نحوالمضاربات على شركات رابحة تشغيليا في العام الماضي والتي بدات بالاعلان عن نتائجها المالية بهدف الاحتفاظ بها لصعود اسعارها نحو الاعلى قبيل انعقاد هيئاتها العامة قبل نهاية شهر نيسان المقبل .

لقد طرأ تحسنا على اداء البورصة، حيث قادت الشركات الاستراتيجية عبر حركة تصحيحية ذاتية ،وصعود اسهم (69) شركة ، واستقرار اسعار(32) شركة،و تمكن السهم الذهبي من المقاومة عند حاجز (7) دنانير ،وثبات اسعار اسهم اغلب الشركات القيادية، وجنحت نحو الصعود الى مستويات تقترب من قيمتها الاسمية والدفترية ،لكن تداول اسهم شركات متعثرة ومهددة بالافلاس وعدم الاستمرارية تحول دون حركة تصحيحية كبرى لانقاذ السوق الا بفصلها في سوق خاص بها .
فقد استحوذت (12 ) شركة منها (5) شركات متعثرة او مهددة بالافلاس؛ ما يزيد عن ثلث اسهم الشركات المتداولة باحجام تداول يزيد عن مليون سهم خلال الاسبوع لكل شركة . حيث قلصت الفجوة في معادلة التوزان بين العدد والقيمة لصالح العدد في اطار انحسارالمضاربات الضارة التي يشهدها السوق منذ التراجع الحاصل فيها ،سواء بسبب الهروب من الاستثمار في هذه الشركات ام لتحسين اسعارها الى (16.2%) .
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الفترة من 29/01 – 02/02 حوالي (8.4) مليون دينار مقارنة مع (5.9)مليون دينار للأسبوع السابق وبنسبة ارتفاع (41.3%)،
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره (17.6) مليون دينار وبنسبة (59.5%) من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الخدمات بحجم مقداره (7.1) مليون دينـار وبنسبـة ( 24.1%)، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره (4.9) مليون دينار وبنسبة (16.5%).
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى ،حيث حقق ما مقداره (29.1) مليون دينار وبنسبة (69.7%) من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الخدمات بحجم مقداره (8.6) مليون دينـار وبنسبـة ( 20.6%)، وأخيراً قطاع الصناعة بحجم مقداره (4.0) ملايين دينار وبنسبة (9.7%).وعلى الصعيد القطاعي فقد إرتفع المؤشر العام للقطاع المالي بنسبة (0.15%) , و إنخفض المؤشرالعام لقطاع الخدمات بنسبة (0.22%) ، و إرتفع المؤشر العام لقطاع الصناعة بنسبة (1.17%).
وقد شهدت البورصة خلال الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ 2/1/2012 ؛ تداول اسهم (173) شركة ، منها؛ ( 69) شركة أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم (72) شركة ،واستقرارأسهم ( 32 ) شركة ؛ بحجم تداول مقداره (49.3) مليون سهم ، بقيمة (41.8) مليون دينار ، نفذت من خلال ((19673) صفقة.فقد إرتفع المؤشر العام لأسعار الأسهم لإغلاق الأسبوع الماضي إلى (1945.0) نقطة مقارنة مع (1938.1) نقطة للأسبوع السابق بإرتفاع نسبته (0.36%).
وكانت البورصة شهدت خلال الأسبوع الذي سبقة المنتهي بتاريخ 26/1/2012 ؛ تداول اسهم (179) شركة ، منها ( 73) شركة أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم (65) شركة ،واستقرارأسهم ( 41 ) شركة ؛ بحجم تداول (42.4) مليون سهم بقيمة (29.6) مليون دينار نفذت من خلال (20666) صفقة