عمون - وائل الجرايشة - كلما غابت مسألة "فرط" لجان التحقيق النيابية تصعد فجأة وتطل برأسها من جديد دون سابق إنذار حتى غدت كالشبح تطارد اللجان وتعطل عمل أعضائها.

وبعد أن فشلت المذكرة الأولى التي أوقفها النائب وصفي الرواشدة متبني المذكرة بعد تكشف النوايا البعيدة لعملية الفرط واستهداف لجان مهمة بعينها ، سحب (45) نائباً الأسبوع الماضي تواقيعهم عن المذكرة الثانية التي تبنى التوقيع عليها النائب مازن القاضي بعد أن وصل العدد فيها الى (75) نائباً.

وفي حين ادرجت مذكرات فرط اللجان أكثر من مرة على جدول أعمال وسُحبت بسبب الضغط النيابي والإعلامي استقر الرأي في ذهن ادارة المجلس أن تُعرض يوم الأربعاء في الجلسة التي تعقد صباحاً ويخشى نواب أن يشكل عرض المذكرة "فرملة" متعمدة لعمل لجان مهمة.

وتؤكد معلومات حصلت عليها "عمون" من نواب إلى أن هنالك جهوداً تُبذل لتغييب الرافضين لتحويل اللجان الى هيئة مكافحة الفساد عن الجلسة منعاً لإحراجهم ، لتتمكن المذكرة من الحصول على الأصوات التي تؤهلها للنجاح دون حضورهم ويخرج بذلك النواب المناوئين لعملية الفرط بـ "بياض وجه" أمام الجمهور .

وفي الوقت الذي صدرت فيه تطمينات من أعضاء في المكتب الدائم بأن اللجان المستهدفة في عملية تحويل بعضها الى هيئة مكافحة الفساد تلك التي يخلو ارتباطها من وزراء ورؤساء حكومات سابقين يخشى بعض النواب أن يتم الالتفاف على هذا الطرح بأن يُعرض اقتراح تحويل كافة اللجان الى الجهات المختصة واعادة ما يتعلق بالوزراء.

وتعني هذه العملية "قتل" كافة لجان التحقيق النيابية والتي قطع النواب فيها مشواراً طويلاً ، واذا ما تم التصويت على مقترح كهذا وسط جلبة في المجلس فإن أي ملف لن يعود إلى مجلس النواب الذي تنتهي دورته العادية الثانية وفقا للدستور خلال شهرين ويستعد خلال الفترة المقبلة لإستقبال مشاريع قوانين مهمة.

غالبية اللجان التي تعاملت بجدية مع القضايا التي تُحقق فيها شارفت على الإنتهاء وأبرزها لجنة تحقيق خصخصة الفوسفات وهي حققت مع وزراء وستسمع إلى شهادة رؤساء حكومات ومن غير المُقنع عند بعض النواب تبرير احالة تلك اللجان إلى هيئة مكافحة الفساد بأنها تعطل دور المجلس في إجازة التشريعات .

يُهدد نواب بأن أي زحف نحو هذا الاتجاه سيؤدي إلى إنشقاق مجلس النواب خاصة وأن عدداً منهم هدد في السابق بأنه سيستقيل من مجلس النواب فيما آخرون اعلنوا أنهم سيعقدون مؤتمراً صحفياً مشتركاً يعلنوا فيه الهدف من "فرط اللجان" وما هي اللجان المقصودة في تلك العملية والضغوطات التي مورست على النواب سواء الداخلية أو الخارجية.

نائب ذكر أمام "عمون" الثلاثاء أنه سيوزع الوثائق المتعلقة في التحقيق الذي يشترك فيه على وسائل الإعلام فيما تحدث نائب آخر حول الضغوطات الخارجية التي تهدف الى التوقيع على مذكرة "القاضي" والتي استمرت حتى مطلع الأسبوع الحالي.

نواب يؤكدون أنه لا مانع من تحويل (5) لجان تحقيق من "النوع الخفيف" لا علاقة لوزراء أو رؤساء حكومات فيها على أن لا تمتد الى اللجان المهمة والتي اقنعت بعد تشكيلها جزء كبيراً من الشارع بجدية النواب بمكافحة الفساد ودون ذلك فإن مصداقية النواب ليست على المحك بل ستنهار اذا ما أقدم النواب بأيديهم إلى "تصفية المجلس سياسياً".