رفع الأسعار ، الطريق إلى زيادة الفقر والبطالة والحراك الشعبي! | كتاب عمون | وكالة عمون الاخبارية

رفع الأسعار ، الطريق إلى زيادة الفقر والبطالة والحراك الشعبي!

[5/23/2012 10:58:17 AM]
د. عادل محمد القطاونة

بما لا يحمل الشك باتت الحكومة عازمة أمرها في ضرورة رفع الأسعار لبعض السلع والخدمات في سبيل كبح جماح عجز الموازنة المتصاعد، والسيطرة على المديوينة التي باتت تؤرق الحكومات المتعاقبة والتي وصلت لأرقام قياسية لم تعهدها الممكلة سابقاً.
لكن السؤال الأهم والذي يطفو على السطح في خضم هذه العاصفة الإقتصادية التي تمر عبر أجواء المملكة خلال الفترة الحالية ، هل سيؤدي رفع الأسعار إلى تخفيض العجز والمديونية ؟ وما هي التأثيرات الإقتصادية والإجتماعية المتوقعة على المملكة وعلى المواطن نتيجة هذا القرار؟
حتى نكون أكثر واقعية في هذا المقام نطرح التساؤل التالي؟ هل تدارست الحكومة الأبعاد المتوقعة لرفع الأسعار بشكل أكثر شمولية ؟ هل أخذت معدلات الفقر والبطالة بعين الإعتبار؟ هل تم دراسة الواقع الإجتماعي الأردني بشكل شمولي؟ هل تم دراسة البعد الإستثماري في المملكة؟ ؟ هل تم تحليل تراجع السوق المالي الأردني؟ هل تم دراسة القوانين الضريبية الخاصة بضريبة الدخل والمبيعات بشكل أكثر منطقية وواقعية؟ هل تم دراسة الواقع الصحي والتعليمي للمواطنين الأردنيين؟ وأخيراً وليس آخرا هل تم أخذ ردود الفعل المتوقعة للحراك والموقف الشعبي من أي زيادة متوقعة في الأسعار ؟
تشير المسوحات الإحصائية الخاصة بالفقر إلى أن ما نسبته 13.3% من سكان المملكة يقعون تحت خط الفقر العام ، كما وتشير البيانات إلى أن نسبة البطالة تبلغ 12% ، كما وتظهر البيانات المسحية والإحصائية إلى إرتفاع جيوب الفقر في الممكلة لتصل إلى أكثر من 32 جيباً تنتشر غالبيتها في محافظات المملكة وتحديداً الجنوبي والشرقي منها !!
إرتفع خط الفقر في الممكلة خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ بسبب إرتفاع الأسعار مما أفقد الدينار من قوته الشرائية وأدى ذلك إلى إرتفاع خط الفقر بسبب إرتفاع تكلفة مستلزمات الحياة الأساسية من الكهرباء والمياه والمواد الغذائية الأساسية إلى نتائج كارثية لذوي الدخل المحدود !!

تشير البيانات إلى أن عدد الفقراء في الممكلة تجاوز ال 800.000 مواطن وأن أكثر من 100 ألف أسرة أردنية هي تحت خط الفقر!! أما في ما يتعلق بأكثر المحافظات فقراً فقد جاءت الكرك ومادبا وعجلون ومعان ضمن أكثر المحافظات فقراً .
في خضم هذه البيانات المخيبة بات المواطن الأردني يترقب في صبيحة كل يوم آثار الإصلاح الإقتصادي وإرتفاع الأسعار للسلع والخدمات من قبل الحكومات المتعاقبة ومدى أثر ذلك على الدخل الذي تآكل مع إرتفاع أسعار السلع والخدمات رافقه زيادة غير مسبوقة في حجم النفقات المنزلية والعائلية لأي أسرة أردنية.

يتعين على الحكومة وحتى تعالج موضوع المديونية والعجز في الموازنة أن تواجه الحقائق الإقتصادية والإجتماعية بنظرة شمولية، فالفقر والبطالة والدين العام ومعدلات النمو الاقتصادي وتنمية المحافظات والمعدلات الضريبية والحوافز الإستثمارية والنمو السكاني والناتج المحلي ومخرجات التعليم العالي والمساعدات الخارجية وغيرها من الأمور يجب أن يتم النظر إليها بشكل شمولي مترابط وليس بمعزل عن بعضها البعض !! فالفشل في مواجهة هذه التحديات قد يهدد الاستقرار الإقتصادي الاجتماعي والسياسي في المملكة لا سمح الله ، ولاسيما إذا أخذنا الإحباط السياسي في كثير من الحالات والناجم عن المشاكل العالقة والمتزايدة في منطقة الشرق الأوسط ، وليس أقل من ذلك الصراع الدائر في كل من سوريا واليمن وفلسطين وغيرها من الجوانب التي لا تسهم في تحقيق الدعم لأي إستقرار إقتصادي إجتماعي.

يتعين على الحكومة أن تعالج عجز الموازنة وتفاقم المديونية بشكل أكثر واقعية وجدية وعدم الدخول في بعض المغامرات التي تؤدي لخسارة الخزينة دون مبرر، وضبط النفقات الحكومية بشكل أكثر جدية، وعلى سبيل المثال لا الحصر النفقات المصاحبة للسيارات الحكومية من وقود وصيانة وإستبدال ، كما يفترض أن يتم إعطاء إهتمام أكبر إلى شبكة الضمان الإجتماعي والمشاريع الإستثمارية المنبثقة عن ذلك وتطوير المزيد من البرامج الموجَّهة إلى المجتمعات المحلية الفقيرة في المحافظات وتعزيز دور القطاع الخاص في المشاريع التنموية من أجل تمكين الشباب الأردني من لعب الدور الصحيح الملقى على عاتقه في بناء المجتمع المعاصر القادر على مواجهة التحديات بخطوات جرئية ثابتة عوضاً عن الخروج في حراكات شعبية ناتجة عن الفقر والبطالة والإحباط ، كما ويجب دراسة النظام الضريبي بشكل دقيق والعمل على تعزيز الإيرادات الضريبية عبر التوسع الأفقي ولس العامودي من خلال مكافحة التهرب الضريبي وفرض ضرائب إضافية على بعض السلع الضارة بالمجتمع مثل المشروبات الروحية وبعض السلع الكمالية ذات الرفاهية القصوى وعدم المساس بأي سلعة تمس المواطن البسيط والمتوسط لأن من شان ذلك أن يساهم في زيادة تفاقم مشكلة البطالة والفقر وإنعكاس ذلك على الحراك الشعبي الذي يكلف خزية الدولة مبالغ إضافية.

مستشار إقتصاد ومالي

a.qatawneh@zuj.edu.jo

  • 1 مسؤول 5/23/2012 11:34:15 AM

    ولكوا شعب عظامكوا ذهب
    اسكتوا بلا ch-ذب
    ترى ان زودتوها، بودي كم واحد يعملوا بورصات جديدة !

  • 2 مامون 5/23/2012 2:01:32 PM

    لماذا لايتم رفع الضريبة على العطور واكل القطط والكلاب بدل رفع الضريبة على الزيت والسكر والارز

  • 3 المهندس محمد الطويل 5/23/2012 3:17:48 PM

    اتفق مع الدكتور في أن رفع الأسعار سيؤدي إلى نتائج كارثية على المجتمع الأردني.
    كل الاحترام لك دكتور القطاونة

  • 4 الجنوبي الارني 5/23/2012 3:19:41 PM

    الدكتور عادل القطاونة
    لقد تناولت موضوع غاية في الأهمية لأن الوضع الاقتصادي على المحك ويستوجب الوقوف عنده والتحليل والتمحيص من اجل دراسة الوضع بشكل اكثر عقلانية مع الشكر الجزل

  • 5 كركي 5/23/2012 3:21:52 PM

    والله إنك صادق السيارات الحكومية في الاردن لا حسيب ولا رقيب وأولاد وزوجات المسؤولين كل واحد بسيارة وبعدين بحكوا عن عجز موازنة ومديديونة

  • 6 المواطن الصالح 5/23/2012 3:28:47 PM

    والله إنك صادق بكل كلمة

  • 7 مواطن 5/23/2012 3:44:05 PM

    مزبوط وصح

  • 8 الدكتور محمد المجالي 5/23/2012 4:30:10 PM

    صح لسانك دكتور عادل القطاونة المحترم :::
    في خضم هذه البيانات المخيبة بات المواطن الأردني يترقب في صبيحة كل يوم آثار الإصلاح الإقتصادي وإرتفاع الأسعار للسلع والخدمات من قبل الحكومات المتعاقبة ومدى أثر ذلك على الدخل الذي تآكل مع إرتفاع أسعار السلع والخدمات رافقه زيادة غير مسبوقة في حجم النفقات المنزلية والعائلية لأي أسرة أردنية.

  • 9 الشجاع 5/23/2012 5:15:06 PM

    اقتصاد ، ما ظل في اقتصاد

  • 10 محمود الحيارى 5/23/2012 5:42:11 PM

    رفع الاسعار فى الوقت الحاضر لايصب فى صالح مسيرة الاصلاح والحكمة تقتضى الانتظار لحين اجراء الانتخابات البرلمانية وتشكيل الحكومات البرلمانية القادمة والتى ستتصدى لمعالجة الاختلالات المالية والاقتصادية والفقر والبطالة وغيرها من المشاكل التى ظهرت بسبب غياب الرقابة الصارمة على المال العام نشكر الكاتب على اضافتة والشكر لعمون الغراء

  • 11 احمد ابوالزيت 5/23/2012 6:30:50 PM

    صح السانك يا دكتور تقوم حكوماتنا بالدوران حول المشاكل وليس حلها من منبعها

  • 12 البركه 5/23/2012 7:21:34 PM

    بسم الله الرحمن الرحيم " وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ، ويمددكم باموال وبنين ، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا، ما لكم لا تجعلون لله وقارا ، وقد خلقكم أطوارا" من هنا تاتي البركة والخير. بالاستغفار الصادق ياتي الغيث من الله وتختفي المشاكل الاقتصادية بإذن الله وعدا ذلك يتعب الاقتصاديون في إيجاد الحلول ولن يجدوها.

  • 13 المهندسة هديل المحاسنة 5/23/2012 8:21:35 PM

    المقال جميل جميل جميل تحفة من تحفك النادرة دكتور عادل
    بس في الواقع شو بإيديها الحكومة الحالية او اي حكومة غيرها تعمل حتى تقدر تحقق مطالب الناس وبنفس الوقت تسد العجز في الموازنة يعني مطالبات الناس برفع الرواتب ومطالبات النواب برواتب تقاعد ومطالب بتنمية المحافظات وعمل مشاريع كلها مطالب بدها أموال هائلة ولو ما تنفذت ببلش الشعب يعمل مظاهرات !!! رفع السلع حل وبديل لتحقيق التوازن وانا معك برفع ثمن الكماليات وليس السلع الضرورية والاساسية ... الله يعطيك العافية دكتور

  • 14 اشرف العجارمة : حسبان 5/23/2012 9:04:03 PM

    والله يا دكتور انك صادق في كل كلمة حكيتها وانا اعرف وتعاملت معك واحب فيك واقعيتك يرجعوا المبالغ اللي نهبها ...

  • 15 kholoud alqalab 5/28/2012 11:23:17 AM

    هل سيؤدي رفع الأسعار إلى تخفيض العجز والمديونية?
    هل تم أخذ ردود الفعل المتوقعة?
    اسئلة كتير مهمه لكن للاسف لاتوجد اجوبه لها .............

  • الاسم: *
  •  
  • الايميل:
  •  
  • التعليق: *

  •  

facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss