عمون - محمد الصالح - كشفت مراسلات بين هيئة تنظيم النقل البري مع شركة التوفيق للنقل والاستثمار التي تنضوي تحت مظلة الشركة المتكاملة للنقل المتعدد، النقاب عن تجاوزات مارستها الهيئة تجاة العقد المبرم مع الشركة منذ اكثر من سبع سنوات فضلا عن عدم قيام موظفي الهيئة المعنيين بمتابعة مهامهم المكلفين بها.

ووفقا للمراسلات فقد طلبت الهيئة من الشركة تشغيل كامل الحافلات بالسرعة القصوى على خطوط نقل الركاب من مجمع المحطة -عين الباشا -المحطة - ماحص الفحيص، وهو طلب كان مفاجئا وغريبا من حيث توقيته مطلع الشهر الجاري سيما وان الاتفاق المبرم بين الهيئة والشركة المؤرخ في تموز العام 2007 بخصوص هذه الخطوط لم تقم الهيئة بتنفيذ بنوده منذ ذلك الحين والذي نص بوضوح ان تضمن الهيئة اعطاء الحق للشركة في تشغيل الخطوط المشار اليها منفردة وعدم التصريح لاي مشغل آخر للعمل على هذة الخطوط وهو امر لم يحدث حيث يعمل مشغلون آخرون فرديون (باصات كوستر) على تلك الخطوط بموجب تصاريح من الهيئة خلافا للاتفاقية المبرمة.

وتطالب الشركة من الهيئة منذ سنوات بالغاء تصاريح ممنوحة لمشغلين فرديين وهو ما يعد مخالفة صريحة للاتفاقية من قبل الهيئة وبالتالي ترفض الشركة الاستجابة لطلب الهيئة ما لم يتم الغاء ما وصفته "التصاريح المبعثرة للمشغليين الفرديين" بشكل فوري ودون ابطاء وان تقوم الهيئة بدورها المنوط بها باتاحة الفرصة للشركة تشغيل خطوط المحطة -ماحص - الفحيص كمشغل منفرد لهذة الخطوط نظرا للضرر الذي لحق بالشركة من جراء عدم تنفيذ شروط العقد و الغاء التصاريح الصادرة عن الهيئة للمشغلين الاخرين.

ووفق المراسلات التي حطت نسخة منها في ديوان المحاسبة فقد ظهر من خلال طلب الهيئة للشركة تشغيل حافلاتها على خط مجمع المحطة - عين الباشا، ان موظفي الهيئة المعنيين لا يقومون بمهامهم المناطة بهم حيث ان هذا الخط عامل وبكل طاقاته، داعية الشركة المدير العام للهيئة القيام بمشاهدة حقيقة عمل الحافلات التابعة للشركة على الخط.

وتقول الشركة في مراسلاتها ان الهيئة خالفت العقد المبرم معها كونها قامت باصدار تصاريح لمشغلين فرديين خلافا للاتفاقية المبرمة داعية الهيئة إلى الغاء هذه التصاريح الممنوحة لغير الشركة مهددة بانها ستتوقف عن تقديم الخدمة على خط عين الباشا نظرا لما وصفته "الخرق الفاضح لنصوص الاتفاقية وارتضاء الهيئة بمزاحمة الاخرين على هذا الخط خلافا للاتفاقية".

واكدت الشركة ضرورة ان تقوم الهيئة بمباشرة تمكين الشركة من الخطوط التي يعمل عليها مشغلون آخرون بكل وضوح دون الاجحاف بحقوق الشركة فيما لحق بها من عطل وضرر نتيجة تقاعس الهيئة عن القيام بدورها في هذا المجال بحسب المراسلات.

وتكشف المراسلات عن عدم قيام الهيئة بتسديد مستحقات مترتبة عليها لصالح الشركة حيث تبين ان الهيئة مدينة للشركة بما يقارب مبلغ 600 الف دينار لم يتم صرفها لغاية مطلع الشهر الجاري دون مبرر معتبرة الشركة ان ذلك يأتي ضمن سياسة الهيئة افشال عمل الشركة بحسب المراسلات.