عمون - استمع مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة صباح الخميس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، الى ايجاز قدمه وزير الداخلية حسين هزاع المجالي حول بعض التجاوزات المؤسفة التي تشهدها مدينة معان في اعقاب "الاعتداء بإطلاق النار من اسلحة اوتوماتيكية على مرتبات المديرية العامة لقوات الدرك الاحد الماضي، اثناء قيامهم بواجب حماية محكمة بداية معان، من قبل عدد من الخارجين عن القانون والمطلوبين لجهات قضائية وامنية".

وقال المجالي خلال جلسة مجلس الوزراء "ان الذين قاموا بالاعتداء تعمدوا إعاقة عملية اسعاف المصابين من مرتبات قوات الدرك وإخلائهم الى مستشفى معان الحكومي، وزاد الامر أن حاولوا منع اخلاء احدى الاصابات الخطيرة بواسطة طائرة الاخلاء الطبي حيث نتج عن هذا الاعتداء 5 اصابات بين مرتبات قوات الدرك احداها حرجة والاخرى متوسطة ما تزال قيد العلاج في المستشفيات".

وأضاف انه في تطورات لاحقة "تعرضت قوات الدرك مساء اول من امس الثلاثاء، لإطلاق نار من اسلحة اوتوماتيكية من احدى البنايات داخل مدينة معان ومركبة يستقلها عدد من ذوي الاسبقيات والخارجين على القانون اثناء قيام افرادها بواجبهم بحثاً عن المتورطين في حادثة المحكمة، ما استدعى قوات الدرك الى استخدام القوة المناسبة ما نجم عنه وفاة احد الاشخاص واصابة اخر اصابة بليغة، بالإضافة الى اضرار مادية جسيمة بآليات قوات الدرك".

وعلى اثر ذلك "شهدت بعض شوارع مدينة معان في الايام الماضية اعمال شغب من قبل فئة خارجة على القانون وارباب سوابق ومطلوبين، تخللها اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة تمثلت بحرق ثلاثة بنوك ومبنى ضريبة الدخل واعتداء على مدرستين داخل المدينة، ناهيك عن استمرار الاعتداء المتمثل بإلقاء الزجاجات الحارقة واطلاق النار على القوة الامنية المتواجدة في المدينة لبسط السيطرة الامنية والنظام العام، لإلقاء القبض على تلك الفئة وضمان أمن وطمأنينة المواطنين داخل مدينة معان وانهاء حالة العبث بأمنهم من قبل هذه الفئة".

وفي وقت سابق عقد وزير الداخلية في معان اجتماعاً امنيا اوليّا ضم القيادات الامنية في المدينة اعقبه اجتماع امني رفيع المستوى لبحث تداعيات الموقف، حيث تم التأكيد "على ان العملية الامنية في مدينة معان مستمرة وتستهدف عددا محدودا من الخارجين على القانون والمطلوبين قضائيا وامنيا وكل من يثبت تورطه بحادثة الاعتداء على قوات الدرك واعمال الشغب وما رافقها من اعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة وترويع المواطنين".

وأكد وزير الداخلية "أنه لا توجد حملة امنية في معان وانما اجراءات من اجل القبض على عدد محدود من الخارجين على القانون وبسط الامن هناك"، مشيرا الى أن الوزارة على تواصل دائم ومستمر مع أهالي معان ووجهائها واعيانها للتعاون في اعادة الامن الى المدينة وضمان سير الامور كالمعتاد.


كما اكد في ايجازه "ان الدولة الاردنية واجهزتها الامنية قادرة على فرض هيبة الدولة وبسط القانون والنظام العام ووضع حد لكل فئة تحاول العبث بأمن المدينة وطمأنينة المواطنين وسلامتهم، وتلتزم بتأمين الحماية لهم، ولن تسمح لأي فئة في شتى مناطق المملكة بالتطاول على القانون وسيادته تحت أي ظرف كان"، مشيرا الى أن الامن والتنمية مترادفان ولا ينفصل احدهما عن الآخر، وأن إحقاق الامن ضروري للمضي في مسيرة التنمية والاصلاح بما فيه خير معان وأهلها.

واشار المجالي الى "ان من حق معان بتاريخها الاردني البهي، واهلها، على الحكومة واجهزتها الرسمية ان تضمن لهم الامن، وان تضمن ممارسة المواطنين حياتهم اليومية بشكل طبيعي وآمن، وان أي اجراءات سيتم اتخاذها لن تكون الا بهدف الوصول الى تحقيق هذا الهدف النبيل والقاء القبض على المتورطين لإحالتهم للقضاء حتى تأخذ العدالة مجراها". بترا