عمون - محمد الصالح - حذرت أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتورة سوسن المجالي من تداعيات ارتفاع أعداد المتعطلين عن العمل من حوالي 250 ألف متعطل عام 2015 إلى ما يقارب 400 ألف متعطل عام 2030، بافتراض ثبات معدل البطالة 12.6% كما في عام 2013.

وشددت المجالي على ضرورة المرونة في تطوير التعليم العالي للاستجابة لمتطلبات سوق العمل وما يصاحبه من تغيير، ما يستوجب المراجعة الدورية الدائمة لأهداف التعليم العالي، وتقييمها بشمولية، لتتواءم مع تطورات متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي، إضافة إلى توظيف التقنيات المتطورة كالتعليم الإلكتروني، الحاسوب، المختبرات والأقمار الصناعية بشكل أوسع في كافة مدخلات ومخرجات العملية التعليمية.

وبينت المجالي خلال لقائها مجلس عمداء جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية حول الفرصة السكانية ومخرجات التعليم العالي أن التعليم العالي في المملكة ما زال يشجع التحصيل الجامعي الأكاديمي للتخصصات الإنسانية والعلوم الاجتماعية على حساب التعليم المهني، ما أدى إلى تضخم أعداد الخريجين في هذه التخصصات ورفع نسب البطالة.

واشارت الى أن أبرز التحديات التي تواجه التعليم العالي ضعف مُدخلاته ممن يلتحقون في الجامعات الأردنية، وانخفاض جودة التعليم بكافة مراحله ومستوياته، وضعف المواءمة بين نواتج التعليم ومتطلبات سوق العمل، في ظل الاقتصاد القائم على المعرفة؛ ما يؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة، خاصة لدى الإناث، لافتة إلى ان ثقافة العيب ونظرة المجتمع الدونية للتعليم المهني والتقني ساهمت في زيادة عزوف الشباب عنه.


من جانبه أكد نائب رئيس الجامعة د. احمد بطيحة على إقامة شراكات مع المجلس الأعلى للسكان من اجل طرح حلول مستقبلية لقضايا السكان بما في ذلك إعادة النظر في البرامج الأكاديمية والخطط الدراسية التي تطرحها الجامعات لتواكب متطلبات سوق العمل والحد من البطالة والتي تعود على بالفائدة بشكل خاص على المشاريع التنموية في الأردن.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة لقاءات يعقدها المجلس مع الجامعات بهدف التعريف بمفهوم الفرصة السكانية، وشروط تحقيقها، وسياسات استثمارها، وتأثير مخرجات التعليم العالي على سوق العمل، إضافة إلى رفع وعي لمؤسسات التربوية، بأهمية استثمار الفرصة، والتوسع بدمج مفاهيمها في المناهج والبرامج التربوية والتدريبية، الى جانب تطوير الوسائل التعليمية، ونشاطات البحث في المراحل التعليمية المتعلقة بالقضايا السكانية.