عمون - محمد الصالح - قال وزير الدولة لشؤون التشريع أحمد زيادات إن التعديل الدستوري الجديد يمنح دائرة المخابرات العامة الاستقلال عن القوات المسلحة ولتصبح مؤسسة مستقلة محصنة بالدستور من حلها أو الحاقها بأي مؤسسة أخرى بناء على قرار حكومي.

وبين خلال حضوره اجتماع اللجنة القانونية في النواب الأربعاء برئاسة النائب عبد المنعم العودات وحضور وزرير العدل وتطوير القطاع العام ورئيس ديوان التشريع والرأي ان القانون الحالي لدائرة المخابرات العامة ينص على ان افراد الدائرة يتبعون الى احكام القوات المسلحة، ويعتبر افراد وضباط دائرة المخابرات العامة من اعداد القوات المسلحة.

وناقشت اللجنة، الغاء نص المادة 127 من الدستور والاستعاضة عنه بان تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته، ويبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات، وعلى الرغم مما ورد في المادة 40 من الدستور، يعين قائد الجيش ومدير المخابرات بقرار من الملك.