عمون - طالبت جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني باعادة النظر في الاليات والاجراءات المتبعة ما بين المحاكم ودائرة الاراضي والمساحة.

وقال رئيس الجمعية كمال العواملة في تصريح صحفي اليوم السبت، ان الاستثمار في القطاع العقاري مهدد بالتوقف خاصة بعد ان تفاجأت احدى الشركات المستثمرة في قطاع الاسكان مؤخرا بإزالة اسمها عن شهادات التسجيل والملكية لتصبح بإسم مالك اخر بعدما تم البناء عليها باستثمار يقارب الـ 2 مليون دينار، دون ابلاغهم بالامر.

واضاف ان الشركة كانت قد تأكدت من سجلات دائرة الاراضي والمساحة من عدم وجود اي رهن او حجز على قطعة الارض، لتتفاجأ بعد ذلك بتغيير اسمها على سجل دائرة الاراضي والمساحة، حيث طالب المالك الجديد بقطعة الارض وما عليها من بناء.

ودعا العواملة كلا من وزير الصناعة والتجارة، ووزير الاشغال العامة والاسكان، ووزير العدل، ورئيس النيابات العامة، ومدير الامن العام، ومدير دائرة الاراضي والمساحة، ورئيس غرفة تجارة عمان، بضرورة التدخل من اجل بحث الموضوع الذي اصبح حاليا لا يتعلق بشركة عقارية واحدة، انما اوجد حالة من الارباك والهلع لدى جميع الشركات العقارية العاملة في الاردن.

واشار الى انه في حال ثبوت امكانية تغيير اسماء المالكين عن سجلات دائرة الاراضي دون العودة للاشخاص المعنيين، فإن هذا الامر يرقى لمستوى الجريمة الاقتصادية، ويعد تعدياً على الاستثمار والمستثمرين سواء المحليين او العرب والاجانب ويضر بسمعة الاردن من حيث الاستقرار التشريعي والامن الاقتصادي ويهز الثقه باجراءات دائرة الاراضي والمساحة.