عمون - قررت المؤسسة العامة للغذاء والدواء تشكيل لجنة فنية متخصصة تضم ممثلين عن الجهات الرقابية والمعنية بتطبيق تعليمات مصانع مواد التعبئة والتغليف الملامسة للغذاء لتنظيم استخدام تلك المواد المخصصة للصناعات الغذائية حسب المرجعيات الوطنية والدولية.

جاء ذلك وفق بيان اصدرته المؤسسة خلال اجتماع عقد في مبناها اليوم الثلاثاء شارك به ممثلون عن غرفة صناعة عمان وقطاع الصناعات البلاستيكية خصص لمناقشة مسودة تعليمات مصانع مواد التعبئة والتغليف الملامسة للغذاء والعمل على وضع الاطر والمعايير حسب المستجدات العلمية والعالمية.

وتتولى المؤسسة العامة للغذاء والدواء رئاسة اللجنة التي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة البيئة، وامانة عمان، ومؤسسة المواصفات والمقاييس وغرفة صناعة عمان اضافة الى الشركاء من ذوي العلاقة من القطاع الخاص.

وحددت مهام اللجنة وفق البيان بالإضافة لتنظيم استخدام مواد التعبئة والتغليف المخصصة للصناعات الغذائية الى العمل على تحقيق مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص لرفع سوية الصناعات الوطنية وتحسين تنافسيتها بتوفير الخدمات والبرامج للمساهمة في تطويرها وتعزيز تواجدها بمواصفات فنية عالمية في اسواق التصدير وفتح اسواق جديدة لها.

ويأتي هذا الاجتماع بحسب البيان استكمالا لورشة عمل نظمتها المؤسسة بالتعاون مع جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية تحت عنوان " طرق التصنيع الجيد لزيادة الصادرات من الصناعات الغذائية " والتي تم خلالها الاتفاق على تشكيل لجنة مؤقتة لوضع ضوابط لقطاع التعبئة والتغليف بهدف ضمان مأمونية هذه المواد للتلامس مع المواد الغذائية واستخدامها بالطرق الصحيحة وللهدف المخصصة له.

واكد البيان استعداد المؤسسة لوضع امكاناتها كافة تحت تصرف القطاعات المنتجة وتعزيز التواصل معها بما يحافظ على الصحة العامة ويؤمن جودة ومأمونية المواد الغذائية المعروضة للتداول في الاسواق المحلية والعالمية بما يعزز دور المؤسسة كجهة استشارية في مجال عملها وخدمتها لقطاعات الانتاج المختلفة التي تقع ضمن اختصاصها.

ولفت الى اعلان المؤسسة اخيرا توجهها لمنع بيع بعض المواد مثل مادة الخبز للمستهلكين بعبوات او اكياس بلاستيكية غير آمنة والاستعاضة عنها بالأكياس الورقية او تلك المخصصة لهذه الغاية بما يضمن مأمونية استخدامها وعدم تأثيرها على صحة الانسان ومن مواد مصنفة آمنة عالميا.

وشمل قرار المنع جميع المواد الغذائية والمشروبات التي تستعمل مادة البلاستيك وفق البيان الذي اوضح ان مسودة التعليمات تم رفعها الى الجهات الرسمية المختصة والجهات المعنية تمهيدا لإقرارها اصوليا بداية العام المقبل.