عمون - محمد الخوالدة - يحتاج القطاع الزراعي في محافظة الكرك الى مجموعة معالجات لتطويره وتحسين ادائه في شقيه الحيواني والنباتي.
ويصنف مزارعون في المحافظة المشكلات التي تواجه العمل الزراعي في منطقتهم بين مشكلات تحتاج الى تدخل حكومي سريع ومشكلات تحتاج معالجتها الى وضع رؤى واستراتيجيات قد يأخذ اعدادها والتصرف بموجبها زمنا طويلا.

ومن القضايا الزراعية التي تحتاج معالجة سريعة بحسب مزارعين تعزيز امكانات وقدرات مديرية زراعة المحافظة والادارات التابعة لها في مختلف الوية المحافظة.

ويقول المزارع علي المعايطة ان امكانات المديرية واداراتها محدودة سواء من حيث الطب البيطري الذي يراه المعايطة مترهلا ومنقوصا لعدم وجود مختبر للطب البيطري او ما يكفي من علاجات ولقاحات بيطرية، اضافة الى نقص الكثير من العلاجات اللازمة لمجابهة الامراض النباتية المختلفة، اضافة ايضا يقول المعايطة الى تدن في مختلف انواع الخدمات الزراعية الاخرى.

ويلفت في هذا الشأن الى عدم وجود ما يكفي من الاليات الزراعية اللازمة للعمل، مشيراً كذلك الى ما قال انه ضعف الارشاد الزراعي اذ تفتقر المديرية واداراتها في ألوية المحافظة بحسبه الى ما يكفي من الكوادر البشرية والكثير من الامكانات الفنية التي تساعد المرشدين الزراعيين في اداء واجبهم بمايلبي حاجات المزارعين ويسدي لهم ما يحتاجونه من خدمات، سواء اكان ذلك قال المعايطة في مجال الزراعات الحقلية او الشجرية او في مجال تربية الحيوان.

من جهته قال المزارع محمد رشيد ان الشح في موارد مياه الري يستدعي ان تبادر الحكومة الى التوسع في انشاء السدود والحفائر الترابية لحجز مياه الامطار خاصة في مناطق وادي الكرك ووادي بن حماد وفي منطقة حزمان الكرك ولواء القطرانة، لافتا الى ما قال انه وعود حكومية بعيدة المدى واخرى قصيرة المدى اطلقت بخصوص انشاء السدود والحفائر والسدود الترابية لكن السنين تمر ويظل كما قال المزارع محمد رشيد الوعد وعدا ليس الا مطالبا بتامين مياه الري لارواء النباتات و مياه الشرب لسقاية المواشي في العديد من مناطق المحافظة، كما طالب ايضابالتوسع في اقامة المحميات الرعوية لاعلاف المواشي التي يضطر مقتنوها الى شرائها على نفقتهم الخاصة مما يقلل من كلفة الانتاج عليهم.

وحيث ان منطقة الاغوار الجنوبية الاكثرشهرة زراعية فان هذه المنطقة تعاني من جملة مشكلات مزمنة يبدو انها اضحت بحسب المزارع المهندس سعد الحجر وغيره من مزارعي المنطقة مشكلات مستعصية لخصوصها بمشكلة الارشاد الزراعي ومشكلة نقص الاليات الزراعية التي يحتاجها صغار المزارعين، اضافة الى مشكلة التسويق ومشكلة تصريف فائض الانتاج خاصة فيما يتعلق بمحصول البندورة الاكثر انتشارا في المنطقة، ففي مجال التسويق قال الحجران ومن معه ان الحكومات المتعاقبة اشبعت المزارعين تطمينات ووعودا غير دقيقه لم تفلح في حل هذه المشكلة بشكل جذري وان تمكنت احيانا من ايجاد انفراجات تسويقية لكن لفترات زمنية محدودة، وهذا الواقع والحديث للحجران ومن معه ايضا الحق الاذى بالمزارعين واوقعهم في حبائل الديون والخسائر المالية الباهظة التي تهدد مستقبل العمل الزراعي في المنطقة برمته، اما لجهة مشكلة تصريف فائض الانتاج فاشار الحجران وزملاؤه الى ضرورة تشغيل مصنع رب البندوره الذي اعتبروا ان لارغبة للحكومة في اعادة الحياة اليه، وان كان غير ذي جدوى كما هو تصور الحكومة حاليا فلماذا يتساءل المزارع الحجران ومن معه اقامة هذا المصنع من الاساس، الا اذا كان ذلك يعتقد كما يعتقدون انطلق من سياسات مرتجله ومتخبطه.

وهناك بحسب مزارعين آخرين مشكلات تتصل بضرورة وضع حلول مناسبة لمديونية المزارعين الذين بعضهم الان بين السجن ومطاردة الدائنين، او على الاقل بحسب المزارع محمد الرواشده ينوون الانسحاب من ميدان العمل الزراعي،هذا بالاضافة وفق الرواشده الى مشكلات اخرى تتعلق كما وصف بالطاقة الكهربائية وبالعمالة الوافدة وجميعها كما يقول مشكلات طالما تحدثت الحكومات المتعاقبة عن معالجتها لكن كما يرى ولمجرد الحديث فقط.