عمون- عقدت غرفة تجارة عمان بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة الجمارك الاردنية ،دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ، المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس ورشة عمل حول تعليمات الاستيراد رقم (1) لسنة 2012 وما يتعلق بإصدار بطاقة المستورد الالكترونية والتشريعات المتعلقة بها، بحضور عددٍ كبير من ممثلي القطاعات والنقابات والجمعيات التجارية وأصحاب الشركات والمؤسسات والمحال التجارية والخدمية في العاصمة عمان.

افتتح الجلسة نافذ عليان/النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة عمان مبيناً أن الغرفة عملت على عقد هذه الورشة لتوضيح آلية وقف العمل بإصدار بطاقات المستورد الورقية أو إصدار البطاقات الإضافية أو نسخ بدل فاقد،استخدام بطاقة المستورد من قبل مالكي البطاقات الاصليين والمستوردين غير الحقيقيين لهذه البطاقات والقضايا المترتبة عليهم واستخدامها لغايات التخليص على البضاعة لحساب الغير بهدف اخفاء المستورد الحقيقي.

تحدث عماد الطراونة، مدير التجارة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ، عن دور غرفة تجارة عمان في مد جسور التعاون بين القطاع التجاري والقطاع الخاص وهي الأساس في قضية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث أنها تعد بيتاً للتجار وملجأً لحل مشكلاتهم. وأشار إلى دور وزارة الصناعة والتجارة الذي يتمثل في تسهيل عملية انسياب السلع والبضائع في الأسواق ووضع الأنظمة والتشريعات التي من شأنها تنظيم الحركة التجارية. وقدم السيد الطراونة لمحة عن بطاقة المستورد ووصفها بأنها عنوان للتجارة النقية حيث أنها تضبط العديد من المخالفات مثل التهرب الضريبي والتي جاءت كأداة لتنظيم عملية التجارة.

كما قدم نضال زكريا، رئيس قسم الاستيراد والتصدير في وزارة الصناعة والتجارة، عرضاً تقديمياً يضم أبرز وظائف وزارة التجارة والصناعة والتي تتمثل بالتواصل والتشاور مع القطاع الخاص في عملية وضع التشريعات والأنظمة بالإضافة إلى مهامها المتمثلة بتنظيم التجارة الداخلية والخارجية ومد جسور الثقة والتعاون مع المستوردين والمصدرين وتذليل العقبات التي تعترض عملية الإستيراد والتصدير والإشراف على تنفيذ العقود والأتفاقيات المبرمة مع التجار، كما قام بتقديم شرح عن آلية إصدار بطاقة المستورد الالكترونية والتشريعات المتعلقة بها.

أوضح محمود العموش/مقدر ضريبي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أن دور الدائرة في حالة تبين بأن المستورد تاجر وهمي فإنها تقوم بتحويل المستورد للتدقيق ولا يتم تفعيل الرقم الضريبي ويتم وضع سقف أعلى للبطاقة ويبلغ 100,000 دينار أردني.

أشار أحمد عوض من المؤسسة العامة للغذاء والدواء إلى المشاكل التي تواجهها المؤسسة عند استيراد المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، حيث أن كثير من هذه المواد تكون مخالفة وتترتب عليها ملاحقات قانونية.

أشار علي العمري/مساعد مدير مديرية تكنولوجيا المعلومات في دائرة الجمارك العامة إلى إيجابيات الربط الإلكتروني بين دائرة الجمارك الأردنية ووزارة الصناعة والتجارة كونها تعد خطوة للتقدم نحو مفهوم الحكومة الإلكترونية التي تهدف إلى ربط الدوائر الحكومية مع بعضها البعض، كما وذكر إيجابيات عملية الربط الإلكتروني على الآليات المتبعة في التدقيق على بطاقة المستورد ومنها عدم الحاجة إلى تدقيق البطاقة ورقيا من قبل موظفي الجمارك وزيادة دقة المعلومات المدخلة على البيان الجمركي ومنع التلاعب واستغلال الإعفاء الممنوح لبعض الجهات حيث لا يمكن وضع أي حرف أو رمز في حقل بطاقة المستورد على البيان الجمركي كما كان في السابق.

ومن جابنه ، تحدث المهندس عبدالناصر عبابنه من مؤسسة المواصفات والمقاييس – مكتب جمرك عمان، حول دور مؤسسة المواصفات والمقاييس في خدمة القطاع التجاري ودورها في تنفيذ تعليمات الإستيراد والمتطلبات والإشتراكات المتعلقة بها.

في نهاية الجلسة دار حوار موسع بين السادة الحضور ومندوبي الدوائر حول آلية تطبيق قرار بطاقة المستورد الالكترونية والتشريعات المتعلقة بها ، كما تمت الاجابة على كافة أسئلتهم واستفساراتهم.