شهدت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية، سلسلة من النصوص والتعليقات حول احتمال تعيين الدكتور رجائي المعشر، رئيسا للوزراء؛ ربما كان السبب التقاطع بين الإعلان عن استقالة المعشر من رئاسة مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني " للتفرغ للمهام التي توجبها المرحلة المقبلة من حياته"، وبين فكرة طرحها الزميل أسامة الرنتيسي حول إيجابيات تعيين شخصية مسيحية في الدوّار الرابع، ومنها تقديم نموذج مختلف على مستوى المنطقة التي يعصف بها التعصب الديني والطائفي والمذهبي، وأضيف بأنها ستكون إشارة إيجابية لكل المسيحيين العرب.

ليس هناك ما يمنع، دستوريا، تولّي أي أردني، بغض النظر عن الدين أو القومية أو الأصل، منصب رئيس الوزراء؛ كذلك، فإن قناعتي الشخصية هي أن الدكتور المعشّر هو واحد من أكفأ رجال الدولة الأردنيين، إلى ما يتمتع به من حس وطني واجتماعي ونزاهة، وعلاقات ودية واسعة مع أطياف المجتمع الأردني من كل الفئات، بما في ذلك الحركات السياسية والشعبية.

لكن ليس هذا هو المهم ، بالنسبة لي، في هذه المداخلة؛ فالقضية التي ينبغي التوقف عندها، هنا، هي أن أغلبية ساحقة من المعلقين الأردنيين، من كل الفئات والأديان، رحبت بترئيس الدكتور المعشر؛

إنني فخور بالأردنيين، واعتز بانتمائي للمجتمع الأردني الذي أوجد، منذ عدة قرون، آلية لتجاوز الاختلاف الديني، والدمج بين العشائر المسلمة والعشائر المسيحية، في نسيج واحد قائم على المتحدات العشائرية.

وهي صيغة راقية تفوّق بها الأردنيون، تاريخيا، على المجتمعات العربية الأخرى. ومن الواضح أنه، على رغم كل الشحن الطائفي الذي تشهده المنطقة، ما يزال الأردنيون، متمسكين بعرى الاتحاد الاجتماعي والثقافي الذي يجمعهم في إطار الوطنية الأردنية والقومية العربية.