عمون - طالبا لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان / حزب جبهة العمل الإسلامي الافراج عن موقوفين على خلفية قضايا عدة، بينها سياسية واخرى تتعلق بالمعيشة.

واعتبرت اللجنة في بيان صدر عنها الاثنين تقلت عمون نسخة منه "أن طرق التعامل قد خرجت عن منظومة الحق القانوني في التصدي لمسألة إخلاء سوق العبدلي بالعنف، دونما إتباع أصول وروح القانون في معالجة الإخلاءء".

وقالت " ان الاعتداء من قبل قوات الدرك على المواطنين، يبعث على القلق وعدم الارتياح، و إن المطلوب من الحكومة ومن واجبها ان تكون عوناً للمواطن وليس عوناً عليه.

وتاليا نص البيان :

بيان صادر عن لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان / حزب جبهة العمل الإسلامي
عقدت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الإسلامي اجتماعها الدوري في الأمانة العامة للحزب، وبعد التداول في القضايا المدرجة على جدول الأعمال، خلص المجتمعون الى ما يلي :

1) الاستمرار في اعتقال د. محمد سعيد بكر :
استنكر المجتمعون الاستمرار في اعتقال القيادي في الحركة الإسلامية الدكتور محمد سعيد بكر المعتقل منذ أكثر من شهر رغم المحاولات المتكررة لهيئة الدفاع لتكفيله، وتطالب الحكومة بالإفراج الفوري عنه، والكف عن توجيه الأجهزة الأمنية لملاحقة الشرفاء ومعتقلي الرأي والمطالبين بالإصلاح.

2) الاعتقالات العشوائية لنشطاء على برامج التواصل الاجتماعي :
وقد تصدت اللجنة لطرق معالجة القضايا العامة من قبل أجهزة الحكومة الأردنية في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن من تحديات على المستوى الداخلي وعلى النطاق الخارجي مما يستدعى الوقوف على معالجة الأمر بشكل يضمن استقرار دولة القانون والمؤسسات ويضمن الحريات العامة وعدم انتهاك أية حقوق للأفراد أو الجماعات وعليه كان الموقف يقتضي وجوب حسن التعامل والتزام حدود القانون والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان وميثاق العهد الدولي في صون حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور والقانون المعاهدات الدولية الموقع عليها الأردن، وتحديداً ما آلت إليه الطرق الأمنية في قمع الحريات حيث اعتقال عدد كبير من النشطاء على برامج التواصل الاجتماعي، لمجرد تعبيرهم عن رأيهم في القضايا الراهنة، وتحويلهم الى محكمة أمن الدولة بتهم وهمية لا تمت للحقيقة بشيء . فان الأصل هو حرية التعبير والرأي التي كفلها الدستور والقانون والمعاهدات الدولية .

3) معالجة قضية سوق العبدلي :

إن اللجنة تجد ان طرق التعامل قد خرجت عن منظومة الحق القانوني في التصدي لمسألة إخلاء سوق العبدلي بالعنف، دونما إتباع أصول وروح القانون في معالجة الإخلاء، لاسيما أنه تم الزج بأشخاص لا علاقة لهم بمسألة السوق، وإنما تزامن وجودهم في المكان أو في المستشفى لتلقي العلاج، وتم إلقاء القبض عليهم وتحويلهم الى محكمة أمن الدولة. وان الاعتداء من قبل قوات الدرك على المواطنين، يبعث على القلق وعدم الارتياح، و إن المطلوب من الحكومة ومن واجبها ان تكون عوناً للمواطن وليس عوناً عليه.

وعليه فإن لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في حزب جبهة العمل الإسلامي تطالب الحكومة بإطلاق سراح جميع المعتقلين في كل القضايا التي وردت آنفاً والكف عن التحويل العشوائي للمواطنين إلى محكمة أمن الدولة، بحيث تنظر المحاكم النظامية المختصة في هذه القضايا وإلغاء محكمة أمن الدولة.

عمان في 26 ذو الحجة 1435هـ لجنة الحريات وحقوق الإنسان
الموافق 20 / 10 /2014 في حزب جبهة العمل الإسلامي