عمون - أشاد المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة بالإجراءات التي قامت بها مديرية الأمن العام خلال الفترة الماضية في مجال حقوق الإنسان تأكيدا لنهج الدولة الأردنية في الإصلاح، وما ينادي به جلالة الملك عبد الله الثاني من الاهتمام بشؤون الإنسان وصون وحماية حقوقه وحرياته وفق المعايير الوطنية والدولية.

وأكد الطراونة في بيان صحفي صدر الخميس أن هذه المتابعات تأتي ضمن سلسلة إجراءات تتخذها الحكومة وأجهزتها المختلفة وتسعى من خلالها لضمان احترام الإنسان وصون كرامته وحماية مصالحه، حيث تشكل نقلة نوعية في آلية التعامل ضمن المعايير والقيم الإنسانية الوطنية والدولية. ويعتبر هذا التقرير ضمن التقارير الدورية ربع السنوية التي أوعز رئيس الوزراء إلى الوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية بتزويدها إلى المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء.

واشار البيان ان من أبرز هذه الإجراءات والمتابعات وضع آلية فعالة للتعامل مع الادعاءات والشكاوى المتعلقة بالتعذيب من خلال تعيين مدعين عامين في مراكز الإصلاح والتأهيل، وافتتاح مكتب لحقوق الإنسان في مركز إصلاح وتأهيل سواقة والمرتبط بالمركز الوطني لحقوق الإنسان واستحداث صناديق شكاوى خاصة للنزلاء يشرف عليها مكتب المظالم وحقوق الإنسان في المديرية، وتسهيل زيارات كل من وحدة مراكز الإصلاح والتأهيل في وزارة العدل ومديرية حقوق الإنسان في وزارة الداخلية لمراكز الإصلاح والتأهيل.

واضاف البيان ان مديرية الامن قامت بالتعميم على مختلف وحدات الأمن العام بالالتزام بالدستور الأردني والتشريعات والقوانين الأردنية وعدم مخالفتها وذلك من خلال عدم القبض على أي شخص أو تقييد حريته إلا وفقاً للقانون وفي حال المخالفة سيتم الملاحقة بجريمة حجز الحرية وفقاً لقانون العقوبات الأردني وتعميم مدونة الممارسات التي تحكم وتنظم عملية احتجاز/ توقيف الأشخاص الى جانب عدم إدخال أي شخص محتجز إلى شُعب الحجز المؤقت أو أي شخص موقوف أو محكوم إلى أي مركز إصلاح وتأهيل إلا بعد التأكد من وضعه الصحي وأنه لا يعاني من أي عارض، وإرساله إلى العلاج إذا تبين انه غير ذلك.

وقال البيان ان التعاميم نصت على السماح لأي شخص يتم إلقاء القبض عليه بإجراء مكالمة هاتفية مع ذويه يبلغهم بمكان وجوده وأن يتم توثيق هذه المكالمات بسجل خاص وضرورة التقيد بما جاء بمذكرة التفاهم الموقعة بين مديرية الأمن العام ونقابة المحامين بالسماح للشخص المحتجز داخل أماكن الحجز المؤقت باستدعاء محاميه والالتقاء به والعمل على إجراء الصيانة الدورية لأماكن الحجز المؤقت ومراكز الإصلاح وأن تكون هذه الأماكن والمراكز مطابقة لكافة المعايير الدولية والوطنية ذات الصلة من خلال توفير التهوية والإضاءة والنظافة والتصنيف والرعاية الصحية والسجلات وتوفير مياه الشرب الصحية من خلال إيجاد كولر ماء مفلتر داخل هذه المكاتب.

وفيما يتعلق بمجال التوعية والتدريب قامت مديرية الأمن العام بتعميم اتفاقية مناهضة التعذيب على جميع الضباط والافراد وذلك على شكل كتيب، وعقد دورات توعية في مجال حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب في المراكز التدريبية التابعة للمديرية، وإدراج مادة حقوق الإنسان في الدورات التي تعطى داخل هذه المراكز التدريبية.

وكانت مديرية الامن العام أعدت مدونة قواعد السلوك الوظيفي الشرطي والذي أطلق عليه دستور الشرف الشرطي والمتضمن أهم المبادئ والضوابط السلوكية والوظيفية والشخصية التي يجب أن يتقيد بها رجال الأمن العام. وطبقت المديرية المعايير الدولية في تصنيف المحكومين والموقوفين داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والمحتجزين داخل أماكن التوقيف المؤقت بما في ذلك توفير أماكن مخصصة للاحتفاظ بالموقوفين الأحداث والنساء في مديريات الشرطة ويتم التصنيف وفقاً لنوع التهمة وجنس المتهم وعمره ودرجة خطورته وهل هو مكرر أم لا.

وتأكيدا لتجسيد مديرية الامن العام للمبادئ الرئيسة في مجال حقوق الانسان تم تشكيل لجنة برئاسة مدعي عام مكتب المظالم وحقوق الإنسان وعضوية ضباط من الإدارات المتخصصة وقيادات الأقاليم ومندوب من المركز الوطني لحقوق الإنسان للتفتيش على جميع أماكن التوقيف داخل المملكة للتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية والوطنية ذات الصلة وذلك لتلافي الملاحظات الواردة في تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان.

وكانت مديرية الامن العام قد تعاونت بشكل كبير مع المنظمات المحلية والدولية وتسهيل زياراتها المتكررة لمراكز الاصلاح والتأهيل خلال الاعوام 2013 - 2014 حيث بلغ عدد هذه الزيارات نحو 573 زيارة تم خلالها تقديم مساعدات عينية ومادية للنزلاء. واستحدثت المديرية ايضا مراكز إصلاحية حديثة في كل معان ورميمين والطفيلة وماركا روعي في بنائها اعتماد المعايير الدولية ذات الصلة بحيث توفر مساحات كافيه لممارسة النزلاء للأنشطة والتهوية الجيدة وتخصيص أماكن للمدارس ودور للعبادة والمكتبات والمراسم وتوفير مساحات خارجية لاستخدامها من قبل الزوار، ويجري العمل حالياً على إعادة ترميم المراكز القديمة بحيث يقلل من الاكتظاظ وتوفير مساحات لنشاطات النزلاء على غرار المراكز الحديثة.

وكشف البيان عن وضع المديرية لدليل عمل إجرائي للعاملين في مراكز الإصلاح والتأهيل ووضع معايير لاختيار القوه البشرية المناسبة وتدريب العاملين وتأهيلهم وإشراكهم بدورات متخصصة وزيارات خارجية وخاصةً لدول الاتحاد الأوروبي الى جانب الاهتمام ببرامج الرعاية المقدمة للنزلاء والعمل على تطويرها وتحديثها بشكل مستمر.(بترا)