عمون - سحر القاسم - دعا وزير العدل الدكتور بسام التلهوني الى ضرورة اللجوء الى قانون الوساطة قبل اللجوء للمحاكم باعتبارها وسائل بديلة لحل النزعات.

ودعا التهلوني خلال ورشة عمل عقدت السبت في غرفة تجارة عمان بعنوان "قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدني"ان اللجوء لقانون الوساطة يسهل ويخفف الاعباء على المواطنين ويساعد الاطراف على الوصول الى حلول سريعة ومرضية وتشمل افرار احد الاطراف على نفسه بالاضافة الى سرية الوثائق التي تقدم من خلال طرف محايد لحل النزاعات وابداء وجهة نظر تخدم الطرفين.

واشاد التلهوني بالعلاقة المتينة بين القطاع العام وغرفة تجارة عمان والتعاون المستمر وتسهيل ودعم بنية الاعمال والعمل على حل النزاعات الاقتصادية بالوسائل البديلة خارج ادارة المحاكم لتساعد الاطراف على الوصول الى حلول سريعة ومرضية وتشمل اقرار احد الاطراف على نفسة بالاضافة إلى سرية الوثائق التي تقدم من خلال طرف محايد لحل النزاعات وابداء وجهة نظر تخدم الطرفين.

وأعرب رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد عن سعادته بالعلاقة المميزة التي تربط وزارة العدل مع غرفة تجارة عمان التي تتميز بالتواصل والتنسيق الدائم لمتابعة ومعالجة جميع القضايا التي تهم القطاع التجاري والخدمي , والتي كان ابرزها مؤخرا" إطلاق حملة توعوية مشتركة حول الشيكات المرتجعة ومتابعة وتسهيل الأمور المتعلقة بالحد من منع السفر من خلال تعيين محاسب في مطار الملكة علياء الدولي لاستيفاء الذمم المترتبة على التجار والمواطنين , إضافة الى تسهيل ورفع مستوى خدمات كاتب العدل في مقر الغرفة لتكون من الساعة الثامنة صباحا" حتى الساعة الثامنة مساء" خلال فترة الشتاء وحتى العاشرة ليلا" خلال فترة الصيف بهدف التسهيل على جميع الموطنين وأعضاء الغرفة من القطاع التجاري والخدمي.

وشملت الورشة عدة جلسات الاولى تحدث فيها القاضي ابراهيم السلايطة (قاضي محكمة استئناف عمان ) عن الوساطة كطريق بديل لحل النزاعات في التشريع الأردني والتشريعت المقارنة، والجلسة الثانية كانت عن أهمية الوساطة في حل النزاعات التجارية تحدثت فيها القاضي سهير الطوباسي، والثالثة عن تطبيقات قانون الوساطة في المحاكم الأردنية تحدثت فيها القاضي ولاء عكروش . وختم القاضي عبدالله حمادنة الورشة بالحديث عن أهمية الوساطة الإتفاقية في حل النزاعات التجارية.