عمون - وائل الجرايشة - علمت "عمون" من مصادرها أن مجلس الوزراء سيناقش خلال جلسته يوم الاربعاء المقبل القرار الذي صوّت عليه مجلس النواب مساء الاحد والداعي لتجميد رفع اسعار الكهرباء.

وكون قرار رفع أسعار الكهرباء صدر عن مجلس الوزراء في العام 2012 م فإن المجلس - ومن باب مؤسسية اتخاذ القرارات - سيبحث مجدداً خياراته في التعامل مع موقف مجلس النواب الجديد.

وقررت حكومة عبد الله النسور في بداية عهدها رفع اسعار الكهرباء 15 % اعتباراً من 2013 على أن يستمر هذا النهج وبنفس المستوى حتى العام 2017م، غير أن انخفاض اسعار النفط عالمياً ادى الى مطالبة نيابية بالعدول عن القرار الحكومي.

وبعد مداولات لاسابيع بين السلطتين (التنفيذية) و(التشريعية) استقر الرأي عند الحكومة واللجنة المشتركة المنبثقة عن مجلس النواب الى خفض نسبة الرفع لهذا العام (2015) بنسبة 50 % اي ما يعادل رفع الكهرباء 7.5 % إلا أن مجلس النواب لم يأخذ بتوصيات لجنته واصرّ على تجميد قرار الرفع من أساسه.

ولا تزال التعرفة الجديدة (الرفع 15 %) سارية المفعول الى حين البت في الأمر حكومياً.

وأمام النواب خيارات عدة اذا ما تمسكت الحكومة بموقفها من بينها طرح الثقة بها أو رد مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2015 الذي سيكون بين يدي مجلس النواب خلال الايام المقبلة بعد أن تُرسله اللجنة المالية التي اوشكت على اقراره.

وثمة من يجد مخرجاً لتعطيل رفع اسعار الكهرباء من خلال البند المُدرج لها في مشروع قانون الموازنة.