عمون – سحر القاسم - أفلت شاب من الحبس عشرين عاما بعدما تزوج ابنة خالته القاصر والتي واقعها بالرغم ان عمرها يقل عن 15 عاماً، حيث علقت المحكمة تنفيذ العقوبة المحكوم بها مستندة في قرارها لنص المادة 308 من قانون العقوبات.

ويذكر ان قانون الاحوال الشخصية يمنع زواج الفتيات اللواتي يقل عمرهن عن 15 عاما لاي سبب كان ومنح استثناء في الزواج في ظروف خاصة عندما تكمل الفتاة عمر 15 عاما.

في حين يؤكد قرار المحكمة ان عمر الفتاة عندما تم عقد قرانها على الشاب المحكوم في محكمة شرعية في اربد 14 عاما ونصف العام.

ونصت المادة 10 فقرة ب من قانون الاحوال الشخصية على انه "يجوز للقاضي بموافقة قاضي القضاة ان يأذن بزواج من اكمل 15 سنة شمسية من عمره وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية".

ووفق قرار المحكمة فان النيابة العامة تستعيد حقها في ملاحقته بتنفيذ العقوبة اذا انتهى الزواج بطلاق الفتاة القاصر قبل انقضاء مدة خمس سنوات على تاريخ العقد بدون اي سبب مشروع وقررت الافراج عنه فورا.

وبين قرار المحكمة ان الفتاة سورية الجنسية ومن مواليد 24/12/1999 وهي ابنة خالة المتهم وتربطها علاقة غرامية معه وسبق وان تقدم لخطبتها الا ان ذويها رفضوا وقام المتهم بمواقعتها.

وقضت محكمة الجنايات الكبرى بادانته بجناية مواقعة انثى اكملت الثانية عشرة من عمرها ولم تكمل الخامسة عشر وقررت وضعه بالاشغال الشاقة عشرين عاما.

وقدم وكيل الدفاع طعنا بالحكم لدى محكمة التمييز مرفقا به صورة عن عقد زواج المتهم على الفتاة صادر عن محكمة اربد الشرعية بتاريخ 23/6/ 2014 واعيدت القضية لمحكمة الجنايات الكبرى والتي قررت تعليق تنفيذ العقوبة بحقه بسبب زواجه من المجني عليها وايدت محكمة التمييز الحكم.